أرسلت وزارة التربية والتعليم جدولاً استرشادياً غير ملزم لاداء الامتحانات التجريبية للثانوية العامة السبت المقبل وهو الامر الذي يجعل الامتحانات معروفة من البداية نظرا لكونها امتحاناً واحداً مركزياً لكل مادة في حين أن المواعيد مختلفة بين المحافظات وهو الأمر الذي يؤدي الي فشل الفكرة الرئيسية من الامتحانات وهو تقييم مستوي الطلاب قبيل وضع معايير امتحانات آخر العام الدراسي. أكدت الوزارة في البيان الذي تم ارساله الي المديريات أن الامتحانات ستكون خلال الحصتين الاولي والثانية فقط ولمدة 12 يوماً علي أن يتم الالتزام باستكمال اليوم الدراسي بشكل طبيعي علي أن يبدأ التصحيح في نفس اليوم داخل المدرسة ثم ترسل النتائج إلي الادارات التعليمية ومنها الي الوزارة لتقييم المعايير الاساسية ومدي قدرتها علي تقسيم الطلاب الي شرائح وقد بدأت المديريات بالفعل في استلام ورقة اسئلة واحدة لكل مادة حتي لاتتحمل الوزارة موارد طبع ملايين الاوراق وإنما تتحملها موازنات المحافظات طبقا لاعداد الطلاب الموجودة في كل منها. وفي سياق متصل وافق وزير التربية والتعليم علي مد ندب موظفي المطبعة السرية بالتعليم الفني لمدة عام آخر بسبب حساسية أدوارهم خاصة في خلال هذه الفترة والتي يبدأ خلالها التجهيز لامتحانات الثانوية العامة وتشكيل لجان الوضع ومراجعة الاوراق وتظريفها وصندقتها ومتابعة امتحانات الثانوية العامة المصرية في السودان. علي صعيد آخر هاجم نواب مجلس الشوري سوء أحوال التعليم وعدم حصول المدارس علي شهادات ضمان جودة التعليم والاعتماد، ووصفوا محاولات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم لتطوير التعليم بأنه بمثابة النفخ في قربة مقطوعة، واعتبر النائب د.مصطفي ثابت أن جودة التعليم لا تتأتي إلا بمعلم محترم وليس من خلال تشويه صورته علي طريقة "مدرسة المشاغبين" وتعجبت النائبة د.عزيزة يوسف من تحول حوش بعض المدارس في القاهرة إلي مقر لتأجير المراجيح عن طريق ناظر المدرسة مطالبة بنشر ثقافة جودة التعليم في المدارس الحكومية. من جانبه قال د.مجدي قاسم رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد إنه يتم حالياً إجراء دراسات مهمة ستحقق نقلة نوعية في التعليم بجانب تطوير كليات التربية، كما سيتم إعلان معايير جودة التعليم في كليات التربية يوم السبت المقبل فضلاً عن عمل هيكل قومي للمؤهلات لأول مرة. ولفت إلي أنه تم الانتهاء من عمل معايير الجودة في 600 مدرسة وستتم زيادة ألف مدرسة أخري خلال الفترة المقبلة تستخدم 4 آلاف مراجع مؤكداً أن المنافسة بين الجامعات الحكومية والخاصة أمر ضروري لضمان الجودة وأن الهيئة القومية لضمان الجودة تسقط بعض المدارس بسبب تسرب طلابها وعدم حضورهم وأنه سيتم منح المدارس الملتزمة بالجودة جوائز في شكل مادي وتوفيره بمساعدة المجتمع المدني.
