رحب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية رحب بالاتفاق الاطاري الذي تم التوصل إليه برعاية من الرئيس التشادي إدريس ديبي والذي تم توقيعه 23 الجاري في الدوحة بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة، معتبرا أن هذا الاتفاق يمثل خطوة تصالحية جوهرية في الاتجاه الصحيح لاسدال الستار علي أزمة دارفور. أوضح المتحدث أن وزير الخارجية أعرب عن تطلع مصر لقيام الجانبين بتنفيذ اتفاق السلام الاطاري، وبحيث يمثل حافزا لجميع الحركات المسلحة وغير المسلحة لانتهاز الفرصة وتوحيد رؤاها واختيار ممثليها لاستئناف المفاوضات مع الحكومة السودانية من أجل التوصل الي اتفاق سلام شامل وعادل ينهي أزمة دارفور ويتيح المجال للتركيز التام علي جهود التنمية واشعار أهل دارفور بثمار السلام. ومن جانبه أكد باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان أن المباحثات التي أجرتها حركته مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالقاهرة انتهت إلي الاتفاق علي مبادئ وأسس عامة إلا أنه عندما وصل الأمر إلي الأسس الجوهرية حدث خلاف كبير حولها خاصة فيما يرتبط بقضية علاقة الدين بالدولة. ووصف أموم خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الحركة محادثات القاهرة بالمهمة مشيرا إلي أن الجهد المصري لرعاية وتنظيم هذه المباحثات أمر جيد مؤكدا أنه تم الاتفاق علي ورش عمل أخري في السودان سواء بالشمال أو الجنوب بحضور مصر الراعي للحوار. وطلب أموم مصر والمجتمع الدولي بالمشاركة الفعالة خلال الانتخابات المقبلة لمراقبتها ولمنع حدوث أي تزوير ونبه أموم إلي أن إجراء الانتخابات بدون مشاركة دارفور سيجعل الانتخابات جزئية ولذا يجب إعلان حالة طوارئ بدارفور للعمل علي مشاركتهم بالانتخابات. وكشف الأمين العام للحركة الشعبية عن الاتفاق علي تأجيل الانتخابات في ولاية كردفان بسبب عدم وجود إحصاء دقيق للجنوبيين هناك وسيتم توزيع الدوائر بها من جديد كما تمت زيادة عدد مقاعد الجنوب في البرلمان إلي 40 مقعدًا. وعن تأثر حصة مصر من المياه في حالة حدوث انفصال للجنوب أكد أموم أن مصر لن تتأثر بذلك وإنما المتأثر الأول بذلك هم السودانيون منوها إلي أن حركته تعمل مع قوي سياسية أخري ومنها شمالية يتم التنسيق معها لإحداث تغيير جذري بالسودان قائلا نحن نريد وحدة طوعية لكل السودانيين ليكونوا شركاء في وطن واحد