وجهت القنصلية المصرية في باراجواي خطاباً رسمياً لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تطالبها فيه باتخاذ موقف من استيراد اللحوم من باراجواي بعد الكشف عن قيام شركة "مرفي" وهي من كبري الشركات العاملة في اللحوم في باراجواي هناك بتسخير مجازرها لذبح الحمير والخنازير لتصديرها إلي مصر عبر الشركات المصرية المستوردة. يأتي ذلك في الوقت الذي نفت فيه رابطة مستوردي اللحوم باتحاد الصناعات علي لسان رئيسها علاء رضوان تعامل الشركات المصرية مع شركة "مرفي" رغم اعتماد مجازرها من هيئة الخدمات البيطرية في مصر. وقال علاء رضوان في تصريحات ل"روزاليوسف" إن الرابطة ستعقد اجتماعاً اليوم "الاثنين" مع هيئة الخدمات البيطرية لتوضيح حقيقة الموقف قبل اتخاذ قرار بوقف الاستيراد موضحاً أن هناك 6 شركات مستوردة سوف تتضرر من اتخاذ أي قرار بشأن وقف الاستيراد لأنها ابرمت تعاقدات بقيمة 7 ملايين جنيه رافضاً الافصاح عن أسماء تلك الشركات. وأضاف أن باراجواي من الدول المهمة التي يتم استيراد اللحوم منها منذ 20 عاماً وذلك بكميات تصل إلي 15 ألف طن سنوياً وبين رئيس الرابطة تراجع الكميات المستوردة من اللحوم خلال العام الماضي بنحو 50 ألف طن لتصل فيه الكميات التي وصلت البلاد إلي 200 ألف طن فقط وأرجع رضوان ذلك إلي تخوف الناس من خلط اللحوم بلحم الخنازير خاصة مع انتشار مرض أنفلونزا الخنازير. أكد رضوان أن الاجتماع سيتطرق أيضاً لمطالبة الشركات بإلغاء قرار لجان المعاينة باعتباره معوقاً لحركة الاستيراد والاقتصار فقط علي سفر تلك اللجان كل 3 سنوات وليست عاما واحدا كما هو محدد في القرار الحالي أشار رضوان إلي أن البرازيل تتعمد وضع مطالب الشركات المصرية في آخر قوائم الاستيراد بعد روسيا وإيران ودول الخليج بسبب تلك اللجان وأضاف أن غالبية الدول تعتمد فقط علي استيراد اللحوم من خلال تقارير منظمة الصحة العالمية والتي تحدد فيها الولايات والبلدان الخالية من الأمراض، وكذلك زيارات ميدانية للجان البيطرية لمناطق الاستيراد كل 3 سنوات. وفي سياق متصل علمت روزاليوسف أن قائمة الشركات المستوردة للحوم تصل إلي 120 شركة ابرزها "النجم الساطع" المملوكة لعاطف بسيوني و"هنزادا" المملوكة لسامي شاهين و"الرفاعية" للأخوين سامي ورامي الرفاعي وشركة "مورتريد" لصاحبها مراد محمود وشركة "ناصر" المملوكة لإسماعيل رمسيس. ومن جانبها علقت هيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة الاستيراد وارسلت خطاباً لرابطة المستوردين تؤكد فيه أنه في حالة رغبة الشركات في إبرام أي صفقات جديدة فلابد من تشكيل لجنة بمعرفة الهيئة للسفر إلي موقع الذبح للتأكد من سلامة اللحوم وأنها بقرية وليست لحوم حمير.