أعلن أمين أباظة وزير الزراعة سياساته الزراعية الفترة القادمة وطرحها للمناقشة علي أمانة الفلاحين بحضور علي شاكر رئيس بنك التنمية الزراعية وعبد الرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة وأحمد المنسي أمين الفلاحين وأمناء الفلاحين في المحافظات وفتح باب التحاور عليها خلال اجتماعها الأول بعد تحديد أسعار توريد جميع المحاصيل الزراعية والذي أكد فيه وزير الزراعة أنه في مؤتمر الحزب الوطني السنوي ناقش مطلباً أساسياً وهو إعلان أسعار المحاصيل قبل الزراعة متحدثاً عن السياسات الزراعية الماضية بأنه منذ 30 عاماً كانت الحكومة هي المشتري الوحيد والبائع الوحيد لمدخلات الإنتاج وهذا النظام كان له بعض العيوب فكانت الحكومة تشتري القطن ب40٪ من سعره العالمي رغم أن القطن المصري كان ذا مواصفات خاصة لأنه رفيع وعالي الجودة ويصلح لصناعات عالية الثمن.. ولكن يباع بأسعار مدعمة مرة أخري للمواطنين.. وفي بداية التسعينيات حصل تغيير لهذه السياسة.. ومع تحرير الأسعار كان الوضع أفضل من السعر الموحد رغم أن الأسعار ازدادت. وانتقل أباظة لشرح سياسته الجديدة للمحاصيل الأساسية بادئاً بمحصول الأرز لافتاً إلي أننا إذا حسبنا نصيبنا من المياه وهي 55 مليار متر مكعب سنوياً "مصدر الري الوحيد "وأن الأرز يحتاج 6.5 ألف متر مكعب سنوياً والقمح 3.5 ألف متر مكعب ونحن نزرع 8.5 مليون فدان من المحصولين فهذا يعني أننا نحتاج 85 مليار متر مكعب من المياه سنوياً.. وهو ما دفعنا للبحث أن أفضل استخدام لترشيد المياه لأننا كنا دولة غنية بالمياه ومع الزيادة السكانية أصبحنا دولة فقيرة للمياه ومن المتوقع أنه في عام 2060 سنكون دولة شديدة الفقر للمياه وقررنا الاكتفاء بحزام الأرز في الدلتا ومساحته مليون و100 فدان وهي ضرورية لمنع وصول ملوحة البحر المتوسط إلي النيل ثم زودناها إلي 2.1 مليون فدان بعد شكاوي المزارعين الذين يفضلون زراعة الأرز بحجة أنه غير مكلف ولكن كل المحاصيل مكلفة وتكلفة الأرز مياه. وأضاف أباظة أنه في العام الماضي اشترت الحكومة القمح بسعر أغلي من السعر العالمي وكان ذلك اغراء علي الغش وبعض المستوردين استوردوا القمح بالسعر العالمي ووردوه علي أنه مصري ولذلك قررنا هذا العام أن يكون بنك التنمية الزراعية الزراعي هو الجهة الوحيدة للشراء ليضع الضوابط التي تحكم عملية التوريد كما أنشأنا حلقات في البنك تتيح أن يأخذ المزارع 80٪ من سعر محصوله بمجرد تسجيل طلب التوريد وأن اراد البيع لأحد آخر فليرجع هذا المبلغ وأن لم يرد فحين يورد يأخذ حقه في هذه العملية لا يوجد بها اجبار ونحن نعلن أسعار التوريد قبل الزراعة وملتزمين بها وهذا ينطبق أيضاً علي القطن. ولم يتحدث وزير الزراعة عن محصول قصب السكر قائلاً عبد الرحيم الغول "بيضغط علي الحكومة كل سنة وبياخذ السعر اللي عايزه" مشيراً إلي أنه يوجد معادلة عجيبة تواجه سياساتنا الزراعية.. وهي أننا نريد زيادة دخل المزارع رغم أن حيازته الأرضية تتفتت بتقسيمها علي الأبناء وهو ما جعلنا نفكر في التصنيع الزراعي لتوفير فرص عمل للمزارعين مشيراً إلي أن هذا هو تصور الحكومة لسياسات الزراعة وهو كلام قابل للتغيير والنقاش. وفي الوقت الذي أشاد فيه المشاركون بهذه السياسات الجديدة إلا أن عبد الرحيم الغول طالب بضرورة حل مشاكل المتعثرين في سداد مديونياتهم مع بنك التنمية الزراعية قائلاً إن بعض المزارعين "الغلابة" أوشكوا أن يبيعوا بيوتهم لتسديد هذه الديون خوفاً من الفضائح أمام أهلهم وعلق علي ذلك علي شاكر رئيس هذا البنك بأن المتعثرين الذين لم يتقدموا أثناء مبادرة الرئيس مبارك التي انتهت في شهر يوليو الماضي مازال الباب مفتوحاً أمامهم وسيتم التعامل معهم حالة بحالة ومنهم من سيأخذ نفس المميزات أو أفضل منها مضيفاً أن ثمن المحاصيل التي سيوردها المزارعون هذا العام بدون أي خصومات متعلقة بالمديونيات وهناك برامج لمراقبة ضمان وصول الدعم لمستحقيه، وأضاف وزير الزراعة بأنه لابد أن يغير الفلاحون ثقافة الاقتراض كما أن البنك أخطأ حين أعطي هذه الديون ولم يتابعها. وحث أحمد المنيسي الفلاحين بضرورة تسجيل طلبات التوريد قبل آخر ميعاد لها في يوم 15 من هذا الشهر لأن من لم يسجل سيحرم من دعم الحكومة وسيبيع بالسعر العالمي وهو 190 جنيهاً للأردب في حين أن الحكومة تشتري ب270 جنيهاً.
