وسط إصرار حكومي علي الاستمرار في إجراء دراسات لنقل مصانع حلوان الملوثة للبيئة، تواصلت حالة الغضب بين العمال الموجودين في مصانع الحديد والأسمنت بهذه المنطقة وطالبوا الحكومة بالبحث عن بديل لفكرة النقل بحيث تتحقق مصالح الحكومة من جهة ويتم الحفاظ علي حقوقهم في الحوافز وضمان عدم التشريد والفصل من العمل من جهة أخري، اللجان النقابية وممثلو العمال في المصانع قالوا إن لديهم مخططًا سيتم الإعلان عنه فور حسم الحكومة أمر نقل المصانع! وتساءل سيد طه رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب هل ستجد الحكومة مناطق مؤهلة لإقامة مشروعات صناعية كالأسمنت والكوك والحديد؟ ومن سيتحمل التكاليف الحكومة أم المستثمرين الأجانب؟ وهل ستضمن بعد النقل الأجور وثبات الأسعار وكيف؟. وأضاف: لو انتهت الحكومة لفكرة نقل هذه المصانع ستكون بذلك تتعامل مع حل مشكلة التلوث بأسلوب قطع رقبة العمال والصناعة المصرية بما يؤكد فشل الحكومة في التعامل مع التلوث البيئي.. ورفض أسلوب نقل المصانع قائلاً: الدول الأجنبية لا تتعامل مع التلوث بهذا الشكل وتجربة أوروبا بشكل عام ورومانيا بشكل خاص أكبر دليل علي ذلك لأن مصانعهم في المناطق السكنية تحيط بها الزراعات من كل مكان متسائلاً هل نحتاج لجهات أجنبية لإزالة التلوث؟ وقال إذا صدر قرار بالنقل سنرفع نداء لرئيس الجمهورية لأنه لن يقبل بالإضرار بالعمال ومصالحهم أو تدمير قلاع صناعية، متابعًا، ولن يلجأ لأسلوب الوقفات الاحتجاجية من الآن لأننا ننتظر صدور قرار النقل.. واتفق معه في الرأي عبدالمنعم الجمل نائب رئيس نقابة البناء والأخشاب قائلاً: لابد أن تعلن الحكومة عن تصوراتها في هذا الشأن خطوة بخطوة لأننا من الصعب أن نقتنع بتطبيق ما يمكن اعتباره جريمة في حق منطقة صناعية. وشدد محمد عبدالمنصف رئيس اللجنة النقابية بشركة طرة علي أن الحل الذي يجب أن تصل له الحكومة هو ضرورة الاستعانة بالتكنولوجيا المتقدمة لحل مشكلة التلوث لأن النقل لن يحل مشكلة التلوث وتكلفته ستمثل خسارة للدولة في ظل عدم وجود فائض لديها للقيام بهذه الخطوة ورفض استخدام أسلوب الدراسات في التعامل مع الأزمة لأنه يشبه فكرة دوران الحكومة في حلقة مفرغة.. واقترح ثروت فرج رئيس اللجنة النقابية لشركة أسمنت حلوان أن تستغل الدولة ميزانية النقل في إنشاء مصانع جديدة مع وضع شروط تلزم جميع المصانع بحماية البيئة والحفاظ عليها سواء من خلال فلاتر وغير ذلك لأن النقل سيحمل الحكومة أعباء إضافية ويزيد من معدلات البطالة. وأكد صلاح هيكل رئيس نقابة العاملين بالصناعات الهندسية ورئيس اللجنة النقابية بالشركة المصرية للحديد والصلب رفضت أن تكون دراسة الحكومة تستهدف إعدام المصانع وحياة العاملين فيها وبعد أن وصف هيكل ذلك بالإهدار طالب بأن تتعامل الحكومة بشفافية في الإعلان عن تحركاتها منعًا لإثارة البلبلة في المنطقة الصناعية بحلوان.
