في كتابه الجديد "أزمة وقيادة.. تاريخ القوة التنفيذية من جورج واشنطن وحتى جورج دبليو بوش" يناقش المؤلف والباحث في التاريخ والقانون الأمريكي جون يو حدود سلطة الرئيس الأمريكي وصلاحياته بالنسبة للكونجرس إذ يمنح الدستور الأمريكي كلاً من الرئيس والكونجرس صلاحيات مختلفة خصوصا في حالة الحرب ولطالما حدثت النزاعات والخلافات بين الطرفين حول من يبدأ قرار إعلان الحرب،فالدستور يكفل حق الرئيس الأمريكي في شن الحرب بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس السلطة التنفيذية بينما يعطي الكونجرس مسئولية تمويل الحرب ونشر القوة العسكرية. ويشير المؤلف إلى أن قوة السلطة التنفيذية أصبحت متزايدة بشكل مثير للجدل كما أصبحت تهدد وضع الدولة، فالقرارات لم تعد بجرأة وحكمة تلك التي أخذها الرئيس واشنطن أو جيفرسون أو جاكسون أو لينكولن أو روزفلت على مدى التاريخ الأمريكي،إذ إن قرار الحرب على العراق والذي يبرز تضخم دور الرئيس هو ذات القرار الذي يبرز حاجة أمريكا لوضع السلطة التنفيذية في إطارها الصحيح بعد الخلاف الذي اشتعل بين كل من الكونجرس والرئيس.. ويؤكد المؤلف أن الرئيس الأمريكي لا يتمتع بصلاحيات مطلقة فعلى الرغم من أنه يملك حق الفيتو الذي يمكنه من وقف قرارات الكونجرس نجد أن بإمكان الكونجرس تجاوز الفيتو الرئاسي من خلال التصويت بغالبية ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ والنواب لكن المشرع أراد من خلال الدستور أن يوزع الصلاحيات لدفع الجهات للتعاون وليس للتضارب والتنازع، لكن زيادة نفوذ الرئيس واعتقاده في إمكانية الذهاب للحرب متجاهلا الكونجرس جاء وليدًا لحقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية. ويتتبع المؤلف قرارات الحرب منذ ولادة الجمهورية بعد تخلص الأمريكيين من الملكية وتصحيح الدستور عام 1787 ويوضح أن الولاياتالمتحدة شهدت حروبا متعددة أدخلت البلاد في حالة طوارئ شبه دائمة لكن الكونجرس لم يعلن الحرب رسميا سوى خمس مرات فقط في تاريخ الولاياتالمتحدة كان آخرها في الحرب العالمية الثانية. ما يثير الموضوع مجددا هو أزمة الحرب على العراق والخلاف بين الكونجرس والرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، إذ طالب مجلسي الشيوخ والنواب بسحب الجنود فيما هدد بوش باستخدام الفيتو وطالب الكونجرس بتوفير التمويل اللازم خصوصا أن تقليص الكونجرس للنفقات يحد من الحركة العسكرية ومن إمكانية القوات كما أنه إذا لم يتوفر التمويل فلن يكون بمقدور القوات البقاء بحسب أمر الرئيس. ويرى المؤلف أن الخلاف بين الكونجرس والسلطة التنفيذية المتمثلة في شخص الرئيس لا تصب في خانة المصلحة العامة لأمن الولاياتالمتحدة القومي لكنه يرى أن هذه الأزمة لن تنتهي سوى بتسليم أحد الطرفين وخضوعه للآخر لكنه يوصي بإعادة التشاور لصالح البلاد خصوصا أن البلاد تأثرت بشدة من تداعيات الحروب المتوالية.
