تقدم عضو بالكونجرس الأمريكي بمشروع قانون يمنع إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش من شن حرب ضد إيران دون موافقة سابقة من الكونجرس. ودعا المشروع الكونجرس إلى استعادة سلطته الدستورية في إعلان الحرب في ظل التجربة الأمريكية المريرة في حرب العراق. وقد تقدم بهذا التشريع الجديد النائب الديمقراطي مارك أودال كما تقدم عضو آخر في مجلس الشيوخ وهو السيناتور جي ويب بتشريعٍ مشابهٍ داخل الشيوخ. وفي بيانٍ له قال النائب أودال: "لقد صوَّت في 2002م ضد القرار الذي يفوض شن حرب في العراق؛ لأني كنت معارضًا لتخويل الرئيس بحرية التصرف عندما وأينما تذهب أمريكا إلى الحرب. وأضاف أودال: لقد اعتقدت في ذلك الحين وأعتقد اليوم أنَّ الكونجرس، الذي لديه المسئولية لإعلان الحرب، يجب أنْ يلعب دورًا أكثر أهميةً في التفويض باستخدام قواتنا المسلحة فيما يمكن أنْ يصبح حربًا شاملةً". وقال أودال إنَّ غرضه من التقدم بمشروع القانون هو إعادة التأكيد على المسئولية الدستورية للكونجرس، ومن أجل تذكير إدارة بوش بالدور المهم الذي يلعبه الكونجرس عندما يتعلق الأمر بأمور الحرب والسلام. ويقضي مشروع القانون الجديد، الذي قدمه أودال بوضع حد قانوني ملزم على قدرة الرئيس على زيادة الأموال المخصصة لبدء تحرك عسكري ضد إيران في غياب تفويض سابق وصريح من الكونجرس. كما يقضي التشريع باستثناء جهود معينة وعلى نطاق ضيق، بحيث يعطي للرئيس المرونةَ في السماح للقوات الأمريكية بجمع المعلومات الاستخباراتية والاستجابة بشكل مباشر للهجمات الفعلية أو المحتملة من إيران. ويتزامن تقديم هذا التشريع مع نشر تقارير خلال الأسابيع الأخيرة، تشير إلى تصاعد الجدل الداخلي بين البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووزارة الحرب وتحول المزاج العام في بعض دوائر الإدارة الأمريكية مجددًا نحو القيام بتحرك عسكري ضد إيران. وبحسب البيان الصادر عن أودال فإنَّ هذا التشريع يحاول الرَّدَّ على هذه التقارير من خلال إعادة التأكيد على المبدأ الأساسي وهو وجوب موافقة الكونجرس قبل قيام الرئيس بمثل هذا التحرك. وربط أودال بين هذا التشريع وتجربة الولاياتالمتحدة في العراق؛ حيث قال: "إذا كنا لم نتعلم شيئًا من الحرب في العراق فإننا كان ينبغي علينا أن نتعلم أن إظهار القوة لا يخيفنا، وخصوصًا عندما يأتي الخطاب المتشدد من إدارة لها تاريخ من إدارة الحرب في العراق، وهي حرب في عامها الخامس من استنزاف جيشنا واستنزاف دماء الأمة وثروتها". وانتقد عضو الكونجرس التحرك الذي قام به الكونجرس قبل حرب العراق من إعطاء الرئيس بوش السلطة للقيام بالحرب واصفًا إياه بعدم الحكمة ودعا أودال إدارة بوش إلى الاعتراف بالمهمة الدستورية للكونجرس في إعلان الحرب فيما يتعلق بأي تحرك عسكري محتمل ضد إيران. ويهدف مشروع القانون، بحسب البيان، إلى إعادة التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فيما يتعلق بالتفويض بالقيام بأنشطة عسكرية واسعة النطاق.
