تواصلت الخلافات بين هيئة التعمير والتنمية الزراعية ومركز تخطيط أراضي الدولة إلي حد التجاوزات الشخصية في مذكرات رسمية. كشفت مذكرة رسمية من مركز التخطيط حصلت عليها روزاليوسف طلب فيها موافاته بجميع البيانات والمعلومات ورأي الهيئة فيما يخص تقنين أوضاع مبان تخص شركة الحصاد للتنمية الزراعية التي يملكها محمد السعيد المعداوي، المقامة علي مساحة 102 فدان بالكيلو 84 غرب طريق القاهرةالإسكندرية الصحراوي. وأشارت المذكرة إلي أن الهيئة عرضت مذكرة علي مجلسها التنفيذي تخص التصرف بالبيع في المساحة سالفة الذكر وجاء رأي الهيئة بالموافقة إلي جانب بيع المساحة 123 مترا مباني بسعر 3 جنيهات وقال المركز إن مذكرة الهيئة جاءت خالية من أي إشارة إلي الأرض والمباني. تضمنت المذكرة توصل المركز لمعلومات جديدة لم تعرضها هيئة التعمير، ولم تشر إليها لجان المعاينة التابعة لها ورغم أن الواقع يؤكد وجود استخدام استثماري علي المساحة المباعة تتضمن مولا تجاريا وفندقا ومحطة خدمة سيارات تحت الإنشاء ومسجدا، كما أن المباني تقع علي مساحة 4 آلاف و256 مترا، علي عكس ما عرضته الهيئة من أن المباني علي مساحة 321 مترا فقط. وأشارت المذكرة إلي أن موضوع تلك المساحة يزداد غموضا بسبب ما عرضته الهيئة في اجتماع المجلس التنفيذي في 01 ديسمبر 9002 حيث تضمن العرض للموضوع من زاويته الاستثمارية، مباني علي مساحة ألف و048 مترا بعقد واحد تارة وبعقدين تارة أخري، مما يحتاج لاستجلاء وكشف غموض الموضوع. طالبت المذكرة بضرورة إبداء الرأي حول عدم عرض الارتفاعات ومساحات المباني الحقيقية، والإجراءات التي اتخذتها الهيئة، حيال ذلك، لمنع تكراره، وما هو الموقف من تقنين ال201 فدان، وما هي ظروف وملابسات تباين عرض الهيئة لموقف الشركة المذكورة وعلاقتها بأنشطة استثمارية قائمة بالفعل، رغم حصول الشركة علي مستندات حكومية تخدم إطارها الاستثماري دون استيفاء الإجراءات القانونية التي نص عليها القانون رقم 341 لسنة 1891. جاء رد هيئة التعمير والتنمية الزراعية أن شركة الحصاد حصلت علي عقد إيجار بتاريخ 52 يوليو 2991 وتم تحويله إلي عقد بيع، وأن مساحة المباني 321 مترا فقط وهي مبان لخدمة زراعات الشركة، وأنه في أغسطس 8002 أوصي المجلس التنفيذي للهيئة بتأجيل تحويل العقد الابتدائي لعقد نهائي، وأن الجهات المعنية وافقت علي تقنين عدد 2 مبني بارتفاع 61 مترا للمول التجاري و02 مترا للفندق مع الالتزام بمساحة 05 مترا من حد رصيف طريق القاهرة، ولفت الرد إلي أن الشركة تقدمت بطلب لضم مساحة عقدي البيع الابتدائي المحررين في عام 2991 بمساحة 791 فدانا وعقد آخر بتاريخ نوفمبر 1002 بمساحة 891 وأنه تم عمل معاينات للمساحة وكشفت المعاينات عن وجود مبان بواقع ألف و148 مترا علي مساحة ال1002 ومساحة مبان مقامة أيضا علي 8 آلاف و938 مترا علي المساحة الثانية وفي ضوء ذلك تم عرض موقف الشركة علي المجلس التنفيذي لهيئة التعمير في اجتماع سبتمبر 9002، وأوصي المجلس بالعرض علي مجلس إدارة الهيئة الوزاري لنيل موافقة مجلس الوزراء علي أن تتم إعادة تقدير لأسعار الأرض بحسب ما تقدره اللجنة العليا لتثمين أراض وفقا للغرض منها علي أن يتم حصر المباني المخالفة، بمعرفة الهيئة ومركز تخطيط أراضي الدولة. وأشار رد هيئة التعمير والتنمية الزراعية إلي أن مساحة المباني تقع داخل مساحة عقدي البيع الابتدائي وأن مساحة ال321 مترا تقع داخل مساحة عقد الإيجار. وأوضحت أنه تم استطلاع رأي اللواء عمر الشوادفي مدير مركز تخطيط استخدامات أراضي الدولة بصفة خاصة علنا أثناء انعقاد المجلس ووافق جهرا علي صيغة توصية المجلس دون أي اعتراض. وأكدت المذكرة التي وجهها المهندس أيمن المعداوي القائم بأعمال المدير التنفيذي لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إلي أن غموض الموضوع ما هو إلا عدم تبصر، وسوء تقدير، والتباس ذهني عند قارئ المذكرة الذي كان يلزمه تقدير الفرق الواضح بين ما عرض علي المجلس في اجتماعه السابع وبين ما تم عرضه علي اجتماعه الثاني عشر، حتي لا يتسرع في إصدار أحكام وتأويلات خاطئة ناتجة عن فكر تسيطر عليه الوساوس وأن المهندس المعداوي كان يأمل التنبيه علي من أعد الرد بمراعاة قواعد التخاطب والبعد عن التلميحات عديمة اللياقة التي قد يفهم منها أبعد من المقصود ومما يتجاوز حدود اختصاصات المركز ذاته. وقال المعداوي في مذكرته إنه يناشد اللواء الشوادفي عدم التعليق علي أي مذكرة تتم مناقشتها وصدرت توصية بشأنها في المجلس نظرا لما قد يثيره ذلك من افشاء لأسرار قد يكون من المناسب الاحتفاظ بها، حتي يتم اعتماد توصية المجلس التنفيذي من وزير الزراعة وإحاطة مجلس إدارة الهيئة بها.
