أدان حقوقيون وسياسيون تدخلات البرلمان الأوروبي ولجنة الحريات الدينية في حادث نجع حمادي واعتبروا تناولهم للقضية في ظل تصعيد منظمات أقباط المهجر بالخارج تطرفاً حقوقياً دولياً يسيء للقضية بمزايدات من تلك المنظمات. شدد حافظ أبوسعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن قضية أحداث نجع حمادي يجب أن توضع في حجمها الحقيقي دون العمل علي الترويج لوقائع قد تكون خاطئة في مجملها قائلاً: إن المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية لديها مطالب واضحة في هذا الشأن أهمها وضع خطة شاملة للتصدي للعنف الطائفي، مشيراً إلي أن ضرورة شرح ابعاد مثل هذه الأحداث لعدم تدخل بعض الجهات الأجنبية أو الإعلامية وخدمة الأمن العام في المجتمع. من جانبه قال حسن عوض الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان إن من الطبيعي ألا نقبل المزايدات علي القضية، خاصة أن هناك جهات لها منظور منحاز ضاربا المثل بلجنة الشئون الدينية التابعة للكونجرس الأمريكي والمعروفة بتقاريرها عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، ولكن هذا لا يعني عدم وجود مشكلة تحتاج لوضع سياسة عامة والاعتراف بخطر التوتر الطائفي. أضاف عوض أن المبالغات من الأطراف الدولية أوصمت بعض الأطراف المحلية قد يسيء للقضية -علي حد تعبيره- واصفاً ذلك بالتطرف الدولي، مؤكداً علي فكرة قيام الدولة بشرح تفاصيل هذه الوقائع أمام الرأي العام. واعتبر المستشار مصطفي الطويل الرئيس الشرفي لحزب الوفد أن ذلك التصعيد الدولي يأتي من الصهيونية العالمية ولا يوجد شك بأن هناك أيادي خفية تعبث في هذه الأمور سواء من الجبهة الشرقية من ناحية حماس وإيران وسوريا أو من ناحية إسرائيل. ومن جانبه استنكر ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل ما تقوم به منظمات أقباط المهجر وما ترتكبه من حماقات في حق شعب مصر ومحاولتها المستمرة في إثارة الفتنة وتهييج الرأي العام الخارجي والداخلي بأن الأقباط مضطهدون.