قال الدكتور أحمد كمال أبوالمجد نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى تصريحات عقب لقائه فى مقر المجلس بوفد لجنة الحريات الدينية التابع للكونجرس الأميركى: إن الزيارة تقررت قبل حادثة نجع حمادى، لكن الحادث فرض نفسه على اللقاء. وأوضح أن اللجنة كانت تحمل عددا من الأفكار التى تتهم الحكومة المصرية بتمييع مشكلة الأقباط والحريات الدينية. وقال أبوالمجد: «أوضحت لهم أن هذه الفكرة غير صحيحة وأن الوضع فى مصر مختلف، وليس بالضرورة ما يحدث فى أمريكا يحدث عندنا، فنحن نعيش وسط عالم متشابك ومحاط بالمفرقعات السياسية والثقافية». فى الوقت نفسه، أكد أبوالمجد أن الأزمة بها بعد طائفى وصل للقواعد الشعبية، ولكن تصحيح الوضع فى مصر سيتخذ فترة زمنية طويلة، والمجتمع المدنى والمجلس القومى يبذلان جهودا كثيرة. وعلق أبوالمجد على ما يطرحه بعض أقباط المهجر من دعوات لفرض الوصاية الدولية على مصر قائلا: «هذا هوس ولا يعبر عن التيار الغالب بين الأقباط». وأضاف «تطبيق القانون وسيادته هى وسيلة الراحة من كل شر»، ودعا لحذف خانة الديانة من الأوراق الثبوتية عدا الأوراق المتعلقة بالقوات المسلحة ووثائق الزواج. وفى سياق متصل، ودعا القمص صليب متى ساويرس، رئيس مركز السلام الدولى لحقوق الإنسان وعضو المجلس الملى العام، المنظمات القبطية المهجرية لتنظيم «مؤتمر مواجهة» مع القيادات والمسئولين لمواجهة وعرض مشكلات الاحتقان الطائفى ووضع الآليات لإنهاء هذا الاحتقان داخل مصر. وقال، فى بيان أصدره مركز السلام الدولى لحقوق الإنسان، أمس السبت، «انطلقت صرخات وصيحات المخلصين من أبناء مصر فى الداخل والخارج تندد بأحداث نجع حمادى، وخرجت المظاهرات والاحتجاجات فى الخارج، لذا فإننا نرجو من كل أعضاء المنظمات القبطية فى الخارج قبول الدعوة للمشاركة لعقد مؤتمر للمواجهة داخل الوطن مصر». من جهته، رحب الناشط الحقوقى نجيب جبرائيل بقدوم لجنة الحريات الدينية إلى مصر، وقال: «نحن جزء من العالم ولنا شراكة مع الاتحاد الأوروبى، ولنا شراكة مع أمريكا ونحصل سنويا على معونة أمريكية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، كما أننا فى نفس الوقت ملتزمون باتفاقات دولية، ووفقا لهذه الاتفاقات يجوز لأى دولة أن تحث كل دولة أخرى على احترام حقوق الإنسان تماما كما سبق واستنكرنا الانتهاكات فى إسرائيل وأبوغريب». وأضاف ل«الشروق» «وهل تونس التى رحب رئيسها بقدوم لجنة دولية للتأكد من عدم وجود انتهاكات بها، أكثر ديمقراطية من مصر؟ وماذا ستقول مصر فى الثانى من فبراير أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان، عندما تناقش قضية الحريات الدينية، إذا كانت تخاف من مجىء لجنة الحريات الدينية إليها»؟ كما أصدر جبرائيل اقتراحا بمشروع قانون لمكافحة العنف الطائفى وازدراء الأديان، وطالب خلاله باعتبار «كل من لوح أو ارتكب فعلا ماديا أو معنويا من شأنه احتقار أو النيل من جماعة أو طائفة دينية معترف بها فى الدستور أو صدرت بشأنها أحكام قضائية نهائية، فإنه أتى فعلا طائفيا يستوجب العقاب».
