وسط حالة من الشد والجذب صاحبت زيارات لجنة الاتصال الحزبي التي يرأسها سامح مكرم عبيد عضو الهيئة العليا والسكرتير المساعد جددت قيادات سكندرية بالحزب هجومها علي قيادات المقر المركزي ببولس حنا، منتقدين تشكيل اللجنة ووظيفتها وأسلوبها الذي وصفوه بأنه انتقائي في التعامل مع الكوادر الوفدية بالمحافظات خاصة أعضاء الجمعية العمومية وذلك خلال زيارة اللجنة - أي الاتصال- للجنة المحافظة نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن سبقها عدد من الزيارات للجان أخري! وتركزت الاتهامات الموجهة لقيادات المقر المركزي حول أن اللجنة تستهدف في خطابها الموجه للجان الحزب اقصاء عناصر بعينها.. الأمر الذي طرح تساؤلات داخل اللجان الوفدية ابرزها: هل هناك اتجاه لإعادة هيكلة شكل الجمعية العمومية الوفدية قبل الانتخابات المقبلة للحزب، وتقسيم الهيئة الوفدية إلي فريقين: الأول يضم أنصار محمود أباظة رئيس حزب الوفد، والثاني معارضيه، خاصة في ظل ما أعلنه أباظة رداً علي سؤال هل سيعيد ترشيح نفسه للوفد أم لا؟! بأنه لم يحسم موقفه بعد.. وهو عكس ماكان يعلنه في السابق من أنه سيكتفي برئاسة الوفد لمدة دورة واحدة فقط! وزاد من حدة الاتهامات الخاصة بمحاولة تقسيم الهيئة الوفدية ما سماه البعض الأسلوب الانتقائي الذي اتبعته اللجنة خلال زيارتها لكل من الإسكندرية وبورسعيد والشرقية، إذا تم ابلاغ عناصر بعينها لحضور الاجتماع وتجاهل عناصر بعينها بشكل ملحوظ، مما أثار غضب القيادات. وظهر ذلك الاتجاه بوضوح خلال زيارة اللجنة للإسكندرية حيث بلغت عناصر بعينها بموعد الاجتماع حتي لا يحضر أي من عناصر اللجنة القديمة، التي أحبطت بدورها المخطط، عبر اجراء اتصالات هاتفية ببعضهم البعض لحضور الاجتماع ومطالبة قيادات الهيئة العليا التي ضمت عبيد ومصطفي رسلان وحسين منصور ومحمود علي وشريف طاهر بضرورة مساندتهم في مطالبهم الخاصة بإعادة تشكيل اللجنة عبر تحرك لائحي، خاصة مع انتهاء مدة اللجنة المؤقتة منتهية الصلاحية علي حد وصفهم. ورغم مطالبة قيادات اللجنة للأعضاء بعدم الحديث عن أي مشاكل تنظيمية أثناء الزيارة إلا أن قيادات اللجنة الغاضبة لم تستجب لمطالبات قيادات الهيئة العليا.. ووصف أحدهم الهيئة العليا بعديمة الشرعية لأنها تتهم اللجنة القديمة التي انتخبتها بعد احداث ابريل الدامي بأنها غير شرعية.. ورد سامح مكرم عبيد علي ذلك قائلاً لن نناقش هذه الموضوعات.. وسنناقش فقط احتياجات اللجنة المادية من حيث الدعم والمقرات وأضاف عبيد نحن نريد مساعدتكم فساعدونا.. فرد أحد الأعضاء. لم تفعلوا شيئاً حتي نساعدكم.. ساعدوا انفسكم أولاً. وقال آخر ماتفعلونه مجرد مسكنات وتمييع للقضية الرئيسية بالمحافظة قبل انتخابات الجمعية العمومية القادمة متسائلاً هل المراد تهميش عناصر بعينها في الجمعية العمومية؟!.. تسبب صمت قيادات اللجنة في مزيد من الهجوم إذ قال أحد الأعضاء اللجنة بلا دور وبلا صلاحيات وتشبه لجنة المقاولات التي تقوم بعمل صيانة للمقرات، منتقدًا عدم وجود دور سياسي حقيقي لهذه اللجنة.. وهدد أحد الأعضاء في هذا الاجتماع الساخن بمغادرة الاجتماع الذي وصفه بغير المفيد. وبعد أن وعدتهم اللجنة بأنهم سيطورون المقرات بأجهزة كمبيوتر وسيقومون بإصلاح مشاكلها وسيقومون بعمل أنشطة دائمة للشباب رددت العناصر الغاضبة عبارات مفادها أن هذه مجرد رشوة انتخابية بعد 3 سنوات من سيطرة العناصر الموصوفة بالإصلاحية علي مقاليد الأمور داخل الحزب. وكان لافتًا عدم دعوة عناصر من هيئة المكتب الحالية للجنة الأمر الذي زاد من حدة الاتهامات حيث تجاهل محمد أبو رابح عضو الهيئة العليا للحزب دعوة عناصر باللجنة الحالية. وانتقد الوفديون الغاضبون انحراف اللجنة المشكلة عن دورها الحقيقي وتفريغه من مضمونه حيث كان من المفترض أن يقوم بالأساس علي توزيع اختصاصات سياسية علي كوادر بعينها في المحافظات مجددين هجومهم علي تراجع دور السكرتارية العامة والمساعدة، لأنها لا تقوم بدورها لدرجة أن عناصر قالت لأعضاء اللجنة إذا قالوا أنهم غير قادرين علي القيام بدورهم وفقًا للائحة فعليهم أن يتركوا مواقعهم التنظيمية. وتسبب انحراف اللجنة عن أداء دورها في وصفها بأوصاف متعددة أبرزها أنها لجنة استطلاع للرأي تستهدف قياس نسبة الرضا والسخط علي القيادات الحالية، لدرجة أن أحدهم قال إرسال فاكس لبولس حنا بمطالب اللجان يوفر علي لجنة الاتصال القيام بمجهود غير سياسي. من جانبه كشف عصام شيحة عضو الهيئة العليا بالحزب عن أن اللجنة وضعت خطة خاصة بعمل شبكة كمبيوتر خاصة بالحزب بحيث تربطه مع باقي المحافظات علي حد قوله وأن الخطة الموضوعة مشتملة علي عمل فيديو كونفرانس داخل مقر بولس حنا بشكل يمكنه من عقد لقاءات خاصة بين رئيس الحزب أو السكرتير العام وبين قيادات الوفد بالمحافظات بجانب إمكانية بث اجتماعات الهيئة العليا من خلاله حتي يتمكن أعضاء الوفد في المحافظات من المتابعة. وأضاف شيحة أن تحديد الجوانب المالية في هذا المشروع خاص بعضوي اللجنة مصطفي رسلان وشريف طاهر نظراً لكونهما متخصصين في هذا المجال كما ستتم دراسة العروض التي تقدمت بها عدة شركات واختيار أنسبها للحزب علي أن يتم البدء في تنفيذ الالتزامات الخاصة باللجنة خلال النصف الثاني من شهر فبراير المقبل وحتي نكون قد أنهينا جولاتنا الخاصة بمحافظات الصعيد وذلك لتفعيل عملية الاتصال بشكل مباشر بعيداً عن اللجان! وعن رفض قيادات من داخل الحزب لوجود هذه اللجنة لأنها حسب رأيهم تفتقد للشرعية ولم تأت وفق قرار من المكتب التنفيذي أو الهيئة العليا قال شيحة أن لائحة الحزب تعطي رئيس الوفد الحق في إنشاء لجان مساعدة كيفما يشاء دون الرجوع لأحد إلا أنه رغم ذلك تم عرض أمر هذه اللجنة علي المؤتمر السنوي للوفد قبل شهرين ووافقت علي عملها! أما فيما يتعلق بإعادة تشكيل الهياكل التنظيمية داخل لجان المحافظات فقال إن اللجنة لا علاقة لها بذلك إلا أننا نكتفي بنقل هذه الصورة إلي السكرتير العام للحزب فضلاً عن أن أي انتخابات بأي لجنة تأتي من القاعدة للقمة كما أن اللجان المكتملة التشكيلات داخل القري والمراكز لا يمكن لأحد أن يمنعها من إجراء الانتخابات بحسب نصوص اللائحة الداخلية!
