في محاولة جديدة للتصدي لفشل السكرتارية العامة للحزب في إصلاح الوضع داخل لجان المحافظات، شكل محمود أباظة رئيس حزب الوفد لجنة سداسية برئاسة سامح مكرم عبيد السكرتير المساعد وعضوية كل من حسين منصور ومحمود علي سكرتير مساعد الحزب، بالإضافة إلي العضوين مصطفي رسلان وشريف طاهر. تشكيل اللجنة أتي علي خلفية تزايد حالة الغضب داخل المحافظات التي أفرزتها انتخابات الجمعية العمومية الأخيرة والانتقادات التي صاحبتها بسبب توقف الأنشطة داخل هذه اللجان والانفصال التام بين القواعد والمقر المركزي ببولس حنا. وكان ذلك واضحًا في كم المذكرات التي تقدمت بها عناصر بلجان المحافظات لمحمود أباظة تطالبه فيها بضرورة زيارة القواعد حتي لا يتراجع الحزب سياسيًا في الشارع مع اقتراب الانتخابات البرلمانية. ومن المقرر أن تقوم هذه اللجنة أيضًا بتطوير مقرات المحافظات بتزويدها بأجهزة الكمبيوتر واستكمالها في المناطق التي تعاني من قلة المقرات، كما ستقوم برفع توصيات لاستكمال التشكيلات الحزبية. واستعدادًا للانتخابات البرلمانية في 2010 علمت روزاليوسف أن اللجنة مكلفة بتفعيل تواصل عناصر الحزب بالجامعات المصرية أو حسب وصفهم "سحبًا للبساط من تحت أقدامه"، خاصة أن قرار أباظة وضع من بين مهام هذه اللجنة التواصل مع المنظمات الأهلية "إقليمية ودولية ومحلية"، وهو ما يعني أنه أعطي غطاءً رسميًا لعمل الأعضاء مع الجمعيات، خاصة أن من بين أعضاء هذه اللجنة عددًا من رموز العمل مع الجمعيات الممولة أمريكيًا! عصام شيحة عضو لجنة الاتصال والمستشار القانوني للحزب قال إن تأسيس هذه اللجنة جاء بغرض تنشيط العمل الحزبي داخل الوفد وخلق جسور تنظيمية مع المحافظات وفقاً لأحكام النظام الداخلي للوفد! وأضاف شيحة أن اللجنة سوف تزور كل المقرات التابعة للحزب بالمحافظات نظرًا للاحتياجات المطلوبة وتقديم الدعم بأشكاله المختلفة سواء كان فنيا أو إداريا أو تقنيا علي أن يتم تقديم تقرير شامل عن نتائج هذه الزيارات للسكرتير العام متابعاً: لا قلق من العمل مع الجمعيات علي سير اللجنة لأننا نتعامل مع منظمات حاصلة علي ترخيص من الحكومة وأن اللجنة اتفقت علي تقسيم محافظات الجمهورية بحيث يقوم كل فردين من اللجنة السداسية بزيارة محافظة علي أن تبدأ هذه الزيارات في بداية يناير المقبل! وفي حين أعرب العديد من اللجان عن تجاهل منير فخري عبدالنور لمشاكلهم الداخلية قابل بعضهم تشكيل اللجنة ببعض التحفظ خاصة بين الأوساط الشبابية والتي اعتبرت أن هذه اللجنة منقوصة الأهلية نظراً لخروجها علي اللوائح الداخلية للحزب التي تقتضي اعتماد هذه اللجنة بقرار من المكتب التنفيذي والهيئة العليا وهو ما لم يحدث بجانب اشتمالها علي عدد من العناصر التي لا تحظي بقبول كبير داخل المحافظات نظراً لوجودهم داخل جمعيات ممولة أمريكياً. وتنوعت هذه العناصر بين محافظتي الغربية والشرقية وبعض محافظات الصعيد.