لا يزال التعامل في شركات قطاع الأعمال العام يتم من خلال لوائح عفي عليها الزمن وخاصة ما يتعلق بالحوافز وساعات العمل الاضافية للعمال داخل هذه الشركات وهو ما دعا نقابة التجارة برئاسة محمد وهب الله إلي صياغة مذكرتين لتعديل هذه اللوائح الأولي موجهة إلي وزير الاستثمار د. محمود محيي الدين والثانية إلي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسلع الغذائية د. أحمد الركايبي. أشارت مذكرة النقابة إلي أن "لوائح العاملين بشركات قطاع الأعمال العام قد صدرت منذ عام 1995 تنفيذا للقانون رقم 203 لسنة 1991 وقد مضي علي هذه اللوائح ما يقرب من 15 عاما إلا أنه في الآونة الأخيرة ظهرت عدة تطورات علي أوضاع العاملين الأمر الذي يتطلب ضرورة إجراء بعض التعديلات علي مواد هذه اللوائح وهناك بعض الأمثلة التي تجعلنا نطالب بضرورة تعديل هذه اللوائح من بينها الأجور الاضافية في شركات السلع الغذائية "المجمعات الاستهلاكية" مثل شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية إذ يتم صرف الساعات الاضافية أيا كان عددها علي أساس 25٪ من الأجر الأساسي بحد أقصي 30 جنيهًا شهريا، وكذا في شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية يصرف العاملون بالمجمعات الاستهلاكية النسبة بواقع 35٪ من الأجر الأساسي وبحد أقصي 30 جنيهًا شهريا أيا كان عدد الساعات الاضافية. وفيما تنص المادة 85 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية وفي هذه الحالة يستحق العامل بالاضافة إلي أجره الأصلي أجرًا عن ساعات التشغيل الاضافية حسبما يتم الاتفاق عليه بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه 35٪ عن ساعات العمل النهارية و70٪ عن ساعات العمل الليلية. وطبقا للمذكرة فإنه في ضوء توصيات الدولة نحو تطوير المجمعات الاستهلاكية وتشغيلها تشغيلا اقتصاديا بما يحقق عملية توفير السلع بالمجمعات لايجاد توازن في الأسعار بالأسواق، ونظرًا لأن العاملين بالمجمعات الاستهلاكية والمواقع البيعية بشركات المجمعات الاستهلاكية لا يحصلون علي حقوقهم القانونية طبقا للقانون عن ساعات العمل الفعلية التي يعملونها بالمجمعات، لذا نطالب بالموافقة علي إجراء تعديل لوائح شركات قطاع الأعمال العام لتتواكب مع التغيرات التي صدرت منذ عام 1991 حتي الآن، بجانب إصدار تعليمات للشركة القابضة للسلع الغذائية بتنفيذ القانون بالنسبة للأجور الاضافية طبقًا للمادة 85 من قانون العمل. وتضمنت المذكرة المقدمة لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسلع الغذائية د. أحمد الركايبي مطالب.. بإصدار تعليمات لشركات السلع الغذائية بتنفيذ القانون بالنسبة لصرف الأجور الاضافية الزائدة عن ساعات العمل المقررة طبقًا للقانون.. وتطبيق قانون العمل في الساعات الاضافية بدون حد أقصي.
