طالبت النقابة العامة لعمال التجارة فى اجتماعها مساء أمس الأول برئاسة محمد وهب الله، بضرورة تعديل نظم لوائح العمل بشركات قطاع الأعمال العام، والتى لم تتغير منذ أكثر من 15 عاماً، وذلك لتتواكب مع تطور التشريعات العمالية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، التى تشهدها مصر مؤخراً، حسب وهب الله. وأكد رئيس النقابة ضرورة ضمان أحقية نحو 370 ألف عامل بشركات قطاع الأعمال فى الترقية للوظائف الأعلى، وتحسين جداول أجورهم وأحوالهم المعيشية من خلال وضع حد أدنى للأجور يتناسب مع الغلاء والارتفاعات المتواصلة لأسعار جميع السلع والخدمات. واقترح وهب الله، فى مذكرة عاجلة بعث بها عقب انتهاء مجلس إدارة النقابة العامة، إلى الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، ضرورة تفويض رؤساء الشركات القابضة بتعديل هذه اللوائح، بحيث تتناسب مع ظروف كل شركة قابضة والشركات التابعة لها بما يضمن تطوير أسلوب العمل بالشركات ويعود إيجابياً على أجور العاملين.