قرر الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، تعديل لوائح نظم العمل للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام، لتساير تطوير تشريعات العمل والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى تمر بها مصر حاليا، بما يتيح زيادة نسب الحوافز والأرباح لنحو 400 ألف عامل بهذه الشركات التى يبلغ عددها 214 شركة. وطالب محيى الدين رؤساء الشركات القابضة، بسرعة عقد اجتماعات عاجلة مع اللجان النقابية فى الشركات التابعة لمراجعة اللوائح التى صدرت عام 1995 والمشاركة فى تعديلها، وفقا لما اتفق بشأنه مع حسين مجاور، رئيس اتحاد العمال، وإقرارا التعديلات من الجمعيات العمومية للشركات بعد موافقة وزير الاستثمار ورئيس اتحاد العمال عليها. وقال محمد وهب الله، رئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة، خلال الاجتماع الذى عقده، أمس الأول، مع هيئات مكاتب اللجان النقابية فى 35 شركة تابعة، إن قرار وزير الاستثمار يأتى ضمن حزمة الإجراءات التى تم الاتفاق عليها مع التنظيم النقابى، لتحقيق الاستقرار فى الأوساط العمالية، وبما يضمن زيادة الانتاجية. وأوضح «وهب الله» أن تعديل لوائح نظم العمال يهدف إلى إنهاء مشكلات الرسوب الوظيفى، الذى يعانى منه نحو 400 ألف عامل فى شركات قطاع الأعمال العام، بسبب تجميد العمل بها منذ 15 عاما وتحديدا من عام 1995، وهو ما سيفتح المجال أمام زيادة نسب الحوافز والأرباح وسيتيح مجالات الترقية للوظائف القيادية والفنية. وأشار إلى أن سداد المديونيات التاريخية المستحقة للبنوك لدى شركات قطاع الأعمال العام حتى 30 يونيو 2010، ساهم فى زيادة نتائج أعمال الشركات ومن ثم الأرباح وحوافز العاملين. وطالب أعضاء هيئات مكاتب اللجان النقابية خلال الاجتماع بتطبيق قرار الحكومة بشأن تثبيت العمالة المؤقتة التى أمضت سنة فى العمل بالشركات وصرف المقابل المادى لرصيد الإجازات بالكامل عند التقاعد بدلا من الحصول عليها بموجب أحكام قضائية.
