اتهمت نهاد أبوالقمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة قانون الاحوال الشخصية بأنه مطموس الهوية من كثرة التعديلات عليه وأصبح غير مرض للرجال أو النساء ولا في صالح الاطفال. وصفت أبوالقمصان دور الأب في القانون ب»الحصالة" حيث تقلص دوره وأصبح مجرد منفق علي ابنه أما الأم فهي تعاقب إذا أصيب ابنها أو تعرض لحادثة أثناء فترة الحضانة. وقالت خلال ندوة "ولاية الحاضن التعليمية علي الابناء وتضارب التطبيقات" ضمن حملة وصول النساء للعدالة التي أقيمت مساء أمس الاول إن حكم المحكمة الادارية العليا في 30 ديسمبر والذي مكن والد تلميذة من الولاية التعليمية يثير تساؤلات حول مدي فاعلية المادة 54 من قانون الطفل 126 لسنة 2008 التي تقر ان الولاية التعليمية للحاضن وأضافت أن قرار المحكمة لم يكن ساراً للامهات، وأشارت الي ما يمكن تسميته "تضليلاً اعلامياً" حيث يظهر الرجل والمرأة وكأنهما في خناقة ويظهر أحد الاطراف شريراً والآخر ملاكاً. من جانبه اشار المستشار خليل مصطفي إلي أن المادة "54" من قانون الطفل سارية المفعول والحكم الصادر حالة مختلفة وقال إن هناك بالفعل تمييزاً إيجابياً للمرأة لانها مهدرة الحقوق ونسعي إلي أن تصل لحقوق مساوية للرجل وطالب بتغيير ترتيب حضانة الرجل للمرتبة الثانية أو الثالثة ولا يليق أن يوضع في المرتبة الرابعة عشرة. وأكد أن مجمع البحوث الاسلامية قد وافق علي أن تحال الولاية التعليمية للحاضن، وقالت د.منال زكريا استاذ علم النفس إننا نعاني من كوابح قانونية أهمها تكريس القوانين لملكية الرجل لأولاده فضلا عن إباحة تعدد الزوجات والاغتصاب بين الأزواج بلا رادع بجانب كوابح اجتماعية من الاعتماد علي المربيات وترك شئون الاسرة للرجل.
