تحولت ندوة حول «قانون الحضانة والرؤية»، نظمها المركز المصرى لحقوق المرأة، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى مشادة ساخنة بين المطلقين والمطلقات، وتبادل الطرفان الاتهامات، إذ اتهم الرجال السيدات بأنهن «ظالمات»، فيما وصفت السيدات الرجال بأنهم «خطافين». وتطورت المشاجرة وارتفعت الأصوات حتى وصلت إلى «المنافسة» بينهما فى «التشجيع» لكل حالة كما يحدث فى مباريات كرة القدم، وتبارى كل جانب فى الإشادة و«التصفيق» للحالة التى تعرض مشكلتها ورأيها. وطالب المستشار عبدالله الباجا، نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة، ب«نفقة متعة» للزوج المخلوع أسوة بنفقة متعة الزوجة المطلقة، مشيراً إلى أن الزوج يدفع كل ما يملك من أموال لشراء منزل الزوجية وتأثيثه، بينما تخلعه الزوجة ب25 جنيهاً فقط، مطالباً بتعديل القانون لإضافة مواد تسمح بالطعن والاستئناف فيه. وانتقد الدكتور محمد الشحات، الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القانون رقم 4 لسنة 2005، الذى تنص بنوده على مد فترة الحضانة للطرف الحاضن إلى 15 عاماً، تزيد حتى الزواج للإناث وبلوغ الذكور سن 21، مما يحرم الأب من سلطانه فى الإشراف على أبنائه، ونزع سلطته فى تقدير مستقبلهم ومتابعة شؤونهم الصحية والتعليمية والتربوية. وقالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه والشريعة بجامعة الأزهر، إن النساء لسن كلهن «ملائكة» وليس كل الرجال «شياطين»، لافتة إلى أن قانون الرؤية يهدف إلى إحياء صلة الرحم بالدرجة الأولى، والتى اندثرت بسبب النزاع والشقاق الذى يحدث بين الأمهات والآباء. وأضافت أن كل الخطب التكليفية فى القرآن الكريم سواء كانت للتربية أو الإنفاق والرعاية، جاءت للأب، متسائلة عن كيفية سلب الآباء حقوقهم الشرعية فى مباشرة مسؤولياتهم نحو أبنائهم. من جانبها، أكدت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، أن الأطفال ليسوا أشياء يُتنازع على ملكيتها ولا يجوز استخدامهم كدروع بشرية فى النزاع بين الأم والأب، أو تحريض كل طرف الأطفال ضد الطرف الثانى، أو محاولة تبرئة نفسه من المسؤولية عن انهيار العلاقة الزوجية باتهام الطرف الآخر.
