طالبت دراسة حديثة بتعديل قانون الأحوال الشخصية بعد أن أدت التعديلات الجزئية التي طرأت علي القانون إلي إيجاد بيئة تشجع علي العنف ضد المرأة وضرورة نقل عبء الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية علي الرجل وإنشاء مباحث للأسرة يكون اختصاصها عمل التحريات. وإنشاء هيئة لتسوية المنازعات الأسرية يكون لها الحق في فرض غرامة ضد الزوج لعدم احترامه تنفيذ التزاماته الأسرية وتخويلها سلطة قانونية في تحديد العقوبة والتدابير اللازمة. وشددت الدراسة التي أعدتها نهاد أبوالقمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة علي ضرورة أن تحل الدولة والجهات الرسمية والمؤسسات والنقابات محل السيدة في استيفاء النفقة وأن تعطي هذه الجهات النفقة المؤقتة والدائمة لحل المشكلات اليومية الحياتية للمرأة الحاضنة ثم تستوفي هذه المؤسسات ما علي الزوج من ديون بالطرق المقررة لها وفرض عقوبات رادعة في حالة الادعاء كذبا بإنكار النسب وتفعيل العقوبات الجنائية ضد الزوج المتعنت عن الإنفاق علي الرغم من صدور عقوبات مدنية في حقه.