في الوقت الذي بدأت فيه أمانات الوطني استعداداتها المكثفة لانتخابات الشوري وضعت أمانة العمال خطة جديدة للتحرك خلال عام الزخم الانتخابي علي مرحلتين: الأولي تبدأ في خلال هذا الشهر وتنتهي في يونيو من نفس العام ويقوم التحرك خلالها علي توعية القواعد بتحركات الحزب للتصدي للمشاكل العمالية لكسب ثقة العمال والتصدي لتيارات المزايدة السياسية وحل الأزمات العمالية. بالإضافة إلي إعداد مجموعات عمل الانتخابات بمعدل 50 عضواً، بخلاف مجموعات أخري تجوب المحافظات للتعرف علي الأزمات العمالية والمساهمة في حلها.. وتعتمد المرحلة الثانية علي الدعاية لمرشحي الحزب في الشوري بشرح الإنجازات التي تمت لصالح العمال علي مستوي المحافظة والدولة ووفقاً للخدمات الممنوحة للعمال خلال البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية علي أن تنتهي الحملة بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.. ثم تبدأ بعد ذلك المرحلة الثانية وتستمر حتي نهاية العام تقريباً. وشهد الاجتماع الذي نظمته الأمانة للإعلان عن الخطة مطالبات من محمد عبد الحليم أمين العمال بضرورة التلاحم بين الحزب والحكومة، للحفاظ علي مصلحة كل من المواطن والحزب معاً. وقال عبد الحليم: برنامج الشوري سيكون مختصراً لأنه سيكون بروفة للانتخابات البرلمانية محذراً أعضاء الأمانة المركزية للعمال من التراخي في تنفيذ هذه التحركات خاصة في ظل ما أسماه محاولات اختراق التنظيم العمالي للقضاء علي الشرعية والبحث عن كيانات موازية.. ويكفي إن عدم نجاح الاعتصامات الشرعية يمثل فرصاً ضائعة للحركة النقابية بشكل عام. وكلف القيادات الحزبية بالبدء في تحركات المتابعة الجغرافية علي أن تكون جولتين بالإضافة لوضع برنامج زمني مشترك بين أمانتي العمال والتدريب، والتثقيف السياسي وشدد علي أهمية البدء والاستعداد لموسم الانتخابات المقبل بشكل عام من الآن سواء البرلمانية أو الرئاسية بتحفيز الأعضاء علي تسجيل أنفسهم بالجداول الانتخابية لانشغال الوسط العمالي في الفترة ما بين البرلمانية والرئاسية بانتخابات التنظيم النقابي بشكل عام لإحباط محاولات حرب الكيان الشرعي بشكل عام خاصة في ظل الخصخصة. وطالب سعيد الجوهري عضو أمانة العمال بضرورة أن تقوم الحكومة بتسهيل الطريق لإنجاح المرشحين من خلال تقديم مزيد من الخدمات للناخبين خاصة وأن المعارضة تستغل أي أزمة لتهييج الرأي العام ضد حكومة الحزب الوطني والحزب نفسه متسائلاً هل هذا وقت اثارة أزمات كالضريبة العقارية، وهاجم ما اسماه بالدكاكين الحقوقية التي تشارك في إحداث أزمات وفوضي بهدف البلبلة. وأضاف الجوهري: طبقة العمال مستهدفة بدليل استمرار توزيع منشورات في المحلة خاصة بعدما توحشت الخصخصة ورأس المال في مجال الاستثمار، موضحاً أن هذه التحركات المجهولة المصدر حتي الآن تستهدف بالأساس إثارة الفوضي غير الخلاقة. وبعد ذلك شهد الاجتماع جدلاً وتساؤلات حول هل سيغير الحزب القاعدة التي أرساها حول عدم ترشيح القيادات التنظيمية للانتخابات البرلمانية.. وانقسم المشاركون ما بين مطالب بهذه الخطوة ورافض لها.. واستندت المجموعة الأولي إلي أن ذلك سيؤدي إلي تمثيل القيادات العمالية الحقيقية وليس منتحلي صفة العمال الذين يهبطون عليهم بالباراشوت. واستندت المجموعة الرافضة لضرورة التركيز علي الالتزام الحزبي حيث قال سعيد الجوهري إذا لم يرشح الحزب احدكم فلن يفلح في الانتخابات. وفي السياق نفسه علمت روزاليوسف أن هناك تعليمات تم إعطاؤها للكوادر التي ترغب في خوض انتخابات التجديد النصفي للشوري للبدء في النزول للشارع من الآن وعرض أنفسهم علي المواطن سواء من خلال ندوات أو احتفالات رغم عدم حسم الحزب أسماء المرشحين بشكل نهائي وذلك بهدف الاقتراب من الجماهير استعداداً للانتخابات البرلمانية. وطالب محمد عبد الحليم أمين العمال القيادات المركزية بالأمانة بتوصيل رسالة للكوادر بالمحافظات مفادها ضرورة التركيز علي الالتزام الحزبي مهما كانت قرارات القيادات التنفيذية للحزب جاء ذلك تعليقاً علي حالة الشد والجذب التي تشهدها الاجتماع حول السماح خوض قيادات تنظيمية للانتخابات أم وقال لهم لا يجب أن نقع في فخ عدم الالتزام الحزبي حتي لا يقفز 88 نائب إخواني مجدداً علي كراسي البرلمان لأن قرار عدم مشاركة التنظيميين يستهدف بالأساس القضاء علي أي شكل من أشكال الإنشقاقات الحزبية لأن القرار النهائي للأمانة العامة وفقاً لاستطلاعات الرأي التي تجريها أمانة التنظيم حول أعضاء الحزب. وبدأت كذلك أمانات المرأة والشباب والمجالس الشعبية والمحلية والفلاحين وغيرها من الأمانات الجماهيرية في التحرك بشكل مباشر لانتخابات الشوري.
