لم يكن اجتماع أكثر من 32 قيادة يسارية السبت الماضي - بعد أن تكشف العديد من ملامحه - سوي بداية لمعرفة آراء تطلعات قيادات من حزب التجمع ومن تنظيمات يسارية مختلفة لجس نبض اليسار المصري بكل فصائله بشأن خوض حركة الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية المقبلة. اتفق اليساريون علي تكوين سكرتارية للجنة التي ستكون مهتمة فقط بالانتخابات .. وأبرز اعضاء السكرتارية هم: عبد الغفار شكر ومحمد فرج وفريد زهران وصلاح عدلي والدكتور مجدي عبد الحميد ومحمود مرتضي وسامح نجيب وحمدي عبد الحافظ بالاضافة إلي ممثلين من المحافظات. ومن المقرر أن تقوم سكرتارية اللجنة بتلخيص الآراء التي طرحت علي أن يتم صياغة بيان تأسيسي للجنة يتضمن اسمها وأهدافها وأسلوب عملها واتفق الحضور علي أن اللجنة هي لجنة يسارية خاصة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية لإدارة العملية الانتخابية سواء في صفوف اليسار أو في صفوف القوي الوطنية المدنية. ورأي البعض من قيادات اليسار- خلال النقاش- مقاطعة الانتخابات البرلمانية وأبرزهم المهندس صبري فوزي.. العضو المنتدب لجريدة البديل المغلقة.. والدكتور أحمد عبد الوهاب والدكتور زهدي الشامي وبرر هؤلاء موقفهم الرافض لخوض الانتخابات ومقاطعتها بغياب الاشراف القضائي علي الانتخابات في حين وقف فريق آخر بين مقاطعة الانتخابات والخوض فيها أبرزهم المهندس عماد عطية في حين كان البعض من أعضاء اللجنة يرون خوض الانتخابات ومنهم الدكتور مجدي عبد الحميد وفريد زهران الناشر وسيد عبد العال الأمين العام لحزب التجمع، ومحمد سعيد وعبدالغفار شكر. وأكدت قيادات يسارية ان الانتخابات الرئاسية و البرلمانية وجهان لعملية واحدة سواء بتأثير البرلمان علي الانتخابات الرئاسية وباستباق الحديث عن الانتخابات الرئاسية باعتبارها الانتخابات الأهم في تاريخ مصر، مشيرين لأهمية المطالبة بتعديلات دستورية وتشريعية قبل الانتخابات وعلي أهمية تغيير البيان لأسلوب الدعايا المرتبطة بالتحضير للانتخابات. وطرح البعض آراء حول دور مرشحي اليسار.. هل يخوض اليسار الانتخابات بمرشحين رموز وذلك لخوض معركة سياسية أم يكون هناك نزول متنوع من تيارات اليسار سواء تجمع أو تحالف اشتراكي أو القوي المدنية. وكشفت مصادر داخل اللجنة اليسارية الجديدة أنها لجنة مستقلة عن الأحزاب والقوي السياسية وهي ليست لجنة من لجان التحالف الاشتراكي وإنما هي لجنة مؤقتة لمدة عامين فقط ولا تعمل إلا في اطار التحضير للانتخابات، وتعتمد اساليبها علي وضع برنامج انتخابي وشعارات انتخابية وقائمة بالمرشحين، لافتة إلي أن اللجنة قد تلتقي بمرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية مثل البرادعي. علي الجانب الآخر، وبعد فترة طويلة من الشد والجذب حول تعديلات لائحة الحزب حسمت الأمانة العامة للحزب في اجتماعها الماضي تأجيل انعقاد المؤتمر العام الطارئ الذي كان مقدرًا عقده في مارس المقبل، لمدة عام آخر نظرًا لاستعدادات الحزب لانتخابات مجلس الشعب المقبلة التي قرر الحزب خوضها بأكبر عدد من المرشحين في لجان الحزب بالمحافظات، بالاضافة إلي استعداد الحزب ايضًا لانتخابات النقابات العمالية المقررة في بداية 2011 في ظل اعتراض البعض علي تأجيل المؤتمر واستبدال انعقاد المؤتمر بدعوة اللجنة المركزية الطارئة للانعقاد . وردت الأمانة العامة علي هذا الاقتراح بأنه لو اللجنة المركزية انعقدت فإن من الأولي انعقاد المؤتمر العام. شدد اعضاء الأمانة العامة علي أن تكون معركة الانتخابات المقبلة سواء كانت برلمانية ورئاسية هي معركة من أجل تحسين الشروط للمطالبة بتعديلات دستورية بمشاركة الحزب مع أحزاب ائتلاف المعارضة هي التجمع والناصري والوفد، علي أن يعقد مؤتمر كبير لاحزاب المعارضة نهاية الشهر الجاري للمطالبة بتعديل قانون الانتخابات . بينما لم يتحدد حتي الآن موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية وهل سيخوض الانتخابات أم لا، خاصة أن مصادر قوية أكدت أن الحزب ربما لن يغير موقفه إزاء الانتخابات الرئاسية عما كانت عليه من قبل، أي أنه يتجه نحو مقاطعتها بالفعل، وهو ما انفردت روزاليوسف بنشره قبل أسبوعين!
