أكدت الخارجية المصرية أن ما تناولته بعض الصحف حول رفض الحكومة المصرية التعاقد مع مكتب محاماة ألماني للطعن علي القرار الصادر من النيابة العامة بمدينة دريسدن الألمانية بحفظ التحقيق مع الشرطي الذي أطلق النار علي زوج الفقيدة مروة الشربيني هو أمر عار تمامًا من الصحة. أوضحت الخارجية في بيان صحفي أمس أنه رغم احترامها للقضاء الألماني ولقرار النيابة بحفظ التحقيق في ضوء ما خلصت إليه من إطلاق الشرطي النار بطريق الخطأ علي زوج مروة الشربيني إلا أنها تساند جهود الأسرة في الطعن علي قرار النيابة وأشار البيان إلي أنه منذ اللحظة الأولي لوقوع الجريمة بادرت السفارة المصرية في برلين بتكليف مكتبين للمحاماة ألمانيين علي نفقة الدولة المصرية لتمثيل مصالح عائلة الفقيدة وأن المكتبين استمرا في العمل حتي صدر الحكم بأقصي عقوبة جنائية مقررة في القانون الألماني ضد الجاني وهي السجن المؤبد، وأشارت الوزارة إلي أن بعض المحامين يغطون فشلهم وإلقاء اللوم علي الخارجية بمعلومات غير صحيح أعربت عائلة الصيدلانية المصرية مروة الشربيني علي لسان محاميها، خالد أبو بكر عن "صدمتها وخيبة أملها" ازاء القرار الذي أصدره الادعاء العام الألماني بوقف التحقيقات مع الشرطي المتهم بإطلاق النار خطأ علي زوج الضحية التي قتلها ألماني من أصل روسي داخل قاعة محكمة دريسدن أول يوليو الماضي. وقال المحامي أبو بكر في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية نشرتها في عددها أمس "السبت"، استناداً إلي لقاء له مع أسرة الشربيني، "علوي غاضب جدا ولا يستطيع استيعاب القرار، إنهم لا يستطيعون تخيل ما حدث هنا". وأوضح أبو بكر أنه من الصعب علي العائلة القبول بأن اليكس فينز وكراهيته للأجانب هما فقط اللذان قضيا علي حياة مروة، وقال والد مروة وشقيقها طارق والجميع.. "سنطعن في هذا القرار حتي أعلي المحاكم درجة، سنذهب إلي المحكمة الأوروبية إذا لزم الأمر".
