أكدت وزارة الخارجية أن ماتناقلته بعض الصحف حول رفض الحكومة المصرية التعاقد مع مكتب محاماه ألماني للطعن علي القرار الصادر من النيابة العامة بمدينة دريسدن. الألمانية بحفظ التحقيق مع الشرطي الذي أطلق النار علي زوج الفقيدة مروة الشربيني, عار من الصحة. وأوضحت الوزارة أنه برغم احترامها للقضاء الألماني ولقرار النيابة بحفظ التحقيق في ضوء ماخلصت اليه من اطلاق الشرطي النار بطريق الخطأ علي زوج الفقيدة, الا أنها ستساند جهود الأسرة في الطعن علي قرار النيابة, مشيرة الي أنه منذ اللحظة الأولي لوقوع الجريمة بادرت السفارة المصرية في برلين بتكليف مكتبي محاماة ألمانيين علي نفقة الدولة لتمثيل مصالح عائلة الفقيدة, وأن المكتبين استمرا في العمل حتي أصدرت محكمة دريسدن أقصي عقوبة جنائية مقررة في القانون الألماني ضد الجاني وهي السجن المؤبد.