أكدت وزارة الخارجية أن ما تناقلته بعض الصحف حول رفض الحكومة المصرية التعاقد مع مكتب محاماة ألمانى للطعن على القرار الصادر من النيابة العامة بمدينة دريسدن الألمانية بحفظ التحقيق مع الشرطى الذى أطلق النار على زوج الفقيدة مروة الشربينى، هو أمر عار من الصحة. وأوضحت الوزارة فى بيان لها أنه رغم احترامها للقضاء الألمانى ولقرار النيابة بحفظ التحقيق فى ضوء ما خلصت إليه من إطلاق الشرطى النار بطريق الخطأ على زوج الفقيدة، إلا أنها ستساند جهود الأسرة فى الطعن على قرار النيابة. وأشار بيان الخارجية إلى أنه منذ اللحظة الأولى لوقوع الجريمة بادرت السفارة المصرية فى برلين بتكليف مكتبى محاماة ألمانيين– على نفقة الدولة المصرية– لتمثيل مصالح عائلة الفقيدة، وأن المكتبين استمرا فى العمل حتى أصدرت محكمة دريسدن أقصى عقوبة جنائية مقررة فى القانون الألمانى ضد قاتل مروة الشربينى وهى السجن المؤبد. وأعربت الخارجية عن أسفها لسعى بعض المحامين العاملين بالخارج لتغطية فشلهم فى متابعة القضية، من خلال إلقاء اللوم على وزارة الخارجية على غير الحقيقة.
