أهدرت الأزمة العالمية علي مصر عدداً من فرص زيادة الإيرادات خاصة الدولارية منها طبقاً لما كشفته وزارة التنمية الاقتصادية في متابعتها لأداء قناة السويس خلال الفترة من يوليو وحتي نهاية سبتمبر الماضي أن قيمة الفرص الضائعة خلال هذه الفترة وصلت إلي 650 مليون دولار نتيحة انكماش حركة التجارة الدولية لقناة السويس وهي تمثل الإيرادات الإضافية التي كان يمكن أن تدرها القناة حال تواصل نمو نشاطها علي غرار الفترة المناظرة من العام السابق إذ أنه كان متوقعاً أن ترتفع الإيرادات إلي نحو 1.76 مليار دولار إلا أنها حققت 1.1 مليار دولار فقط. أكد الدكتور أشرف العربي مستشار وزير التنمية الاقتصادية ومدير المكتب الفني بالوزارة أن البيانات التي حصلت عليها "التنمية الاقتصادية" تشير إلي أن أعداد السفن العابرة للقناة تراجعت خلال فترة الثلاثة أشهر إلي 4428 سفينة مقارنة بنحو 5719 سفينة في الفترة المناظرة من العام السابق بنسبة انخفاض نحو 22.6٪ وكذلك تراجعت الحمولة الصافية إلي نحو 191.9 مليون طن بنسبة انكماش 21٪ مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق وذلك بعد أن كانت تحقق معدلات نمو بنسبة 8٪ و10٪ في الأعوام السابقة. قال العربي إن البيانات المبدئية والتي تم جمعها عن شهر أكتوبر 2009 تؤكد أن عدد السفن المارة تراجع إلي 1555 سفينة مقارنة بنحو 1930 سفينة في أكتوبر من العام السابق، وأضاف مستشار الوزير أنه بالرغم من تراجع إيرادات قناة السويس خلال فترة الثلاثة شهور الأولي من العام المالي الجاري إلا أن هيئة قناة السويس واصلت تنفيذ أعمالها الإنشائية والتطويرية بهدف رفع كفاءة التشغيل وتنامت بذلك الاستثمارات المنفذة لتصل إلي نحو 88 مليون جنيه خلال ربع العام بزيادة تناهز 17٪ عن العام السابق.