رغم حالة الجدل البيزنطي التي أثاروها من قبل تراجعت قواعد الوفد التي كانت قد دعت لترشح محمد البرادعي لرئاسة الجمهورية باسم الحزب في 2011 عن فكرة ترشيحه بعدما أعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق أنه لن ينضم لأي من الأحزاب السياسية، وتوقفت هذه الكوادر عن عمليات جمع التوقيعات لعقد جمعية عمومية كان من المنتظر أن يطالبوا فيها أباظة بترشيحه بعد انضمامه للحزب! وقال محمد حرش نائب رئيس وفد بلبيس: توقفنا عن جمع التوقيعات مؤقتًا تمهيدًا للبحث عن مرشح جديد للرئاسة وننتظر التطورات والحوار الداخلي للحزب الذي يقوم علي مجموعة من التساؤلات من مرشح الحزب في الانتخابات المقبلة وهل سيحسم الوفد موقفه مبكرًا أم سيظل صامتا كما هو الحال لدي الأحزاب الأخري؟ واتفق معه في الرأي محمد الشيخ سكرتير مساعد وفد الجيزة موضحًا أن بعض العناصر الوفدية التي كانت تؤيد البرادعي لجأت للحوار مع القوي السياسية المعارضة ككفاية والحركات الجديدة مثل مصريون من أجل انتخابات حرة والتي يرأسها المستشار المستقيل محمود الخضيري! وردًا علي أن هذا التحرك يخالف الموقف المؤسسي للوفد قال: لابد أن نتحرك كما نشاء لأننا في حزب ليبرالي ولا يجوز أن يكون هناك أي أطر مقيدة لحركتنا لأن أسلوب فرض الوصاية مرفوض، خاصة أن المطالبة بالإصلاح السياسي تحتاج لمزيد من الحوار مع القوي السياسية سواء كان الوفد يتعاون معها أو لا يتعاون لأن العبرة بمدي القدرة علي حشد عناصر مؤيدة لتوجهات الحزب وفلسفته. اللافت أن تراجع القواعد عن فكرة ترشح البرادعي باسم الوفد تسببت في تراجع مماثل من جانب جريدة الحزب التي كانت تتجاهل فكرة ترشيح البرادعي للرئاسة من الأصل بسبب تبني القواعد الوفدية لها، حيث كانت تحصر مادتها في أن تنفي علي لسان محمود أباظة رئيس الحزب وقياداته فكرة ترشيح الحزب للبرادعي للرئاسة باسم الوفد.. وقامت الجريدة عقب هذا التراجع بشن حملة ضد ترشح البرادعي للرئاسة لأنه عاش خارج مصر وذلك إما في شكل أخبار أو من خلال مقالات كتبها رئيس التحرير سعيد عبدالخالق. وفي ذات السياق حرصت جريدة الحزب علي التأكيد مجددًا علي أن الحزب لم يضم البرادعي لعضوية هيئته العليا، وأن الضمانات التي طالب بها تشبه إلي حد كبير الضمانات التي طالب بها الوفد منذ زمن بعيد. واستغلت الجريدة هذه المطالب للتأكيد علي المطالب الوفدية بضرورة تعديل المادة 76 من الدستور.. ووسط هذه الأجواء طالبت القيادات الوفدية بضرورة أن يحدد الحزب مرشحه بدلاً من أن يدافع عن مرشح مستورد رفضوا أن يضموه للهيئة العليا مع بداية حملته للترشح.
