أصدر القضاء السوري مذكرات استدعاء للاستجواب بحق عدد من كبار المسئولين اللبنانيين الحاليين والسابقين، إلي جانب عدد من القضاة والصحفيين والناشطين السياسيين والضباط، وذلك علي خلفية اتهامهم بتقديم شهادات زور في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري. وجاءت المذكرات التي تسلمها الجانب اللبناني لتشمل أيضاً نائب الرئيس السوري السابق، عبدالحليم خدام، الذي انشق عن نظام دمشق قبل سنوات، وذلك في تطور قد يكون له تأثيره علي الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة اللبنانية، الحالي سعد الحريري، بحكم صلاته بمعظم الشخصيات الواردة في مذكرات الاستدعاء. وجاء الإعلان عن مذكرات الاستدعاء عبر المكتب الإعلامي للواء جميل السيد، القائد السابق لجهاز الأمن العام اللبناني، الذي جري اعتقاله مع عدد من كبار قادة الأجهزة الأمنية المحلية بعد اغتيال الحريري عام 2005 علي خلفية التحقيق في الجريمة، قبل أن يفرج عنه مطلع العام الجاري. وذكر المكتب الإعلامي أن السيد تسلم من وكلائه القانونيين في دمشق، ما يفيد بأنّ قاضي التحقيق المكلف بالدعوي المقدمة من قبله في سوريا ضد شهود الزور وشركائهم في جريمة اغتيال الحريري، قد اصدر مذكرات توقيف بحق شهود الزور من الجنسية السورية، ومن بينهم عبد الحليم خدام ومحمد زهير الصديق وغيرهما. كما أصدر استنابات قضائية لإبلاغ بعض الأشخاص اللبنانيين والأجانب، الواردة اسماؤهم في الدعوي، للمثول أمامه في دمشق لاستجوابهم حول الوقائع المسندة إليهم بالنسبة لشهود الزور والافتراء الجنائي. وأوضح مكتب السيد أن من بين الأشخاص اللبنانيين الذين شملهم الاستدعاء للاستجواب لدي قاضي التحقيق في دمشق، كلاً من الوزراء السابقين مروان حمادة وشارل رزق وحسن السبع، والنائب السابق إلياس عطاالله، بالإضافة إلي القضاة سعيد ميرزا وصقر صقر والياس عيد، واللواء أشرف ريفي، قائد الأمن الداخلي، وعدد من الضباط. وشمل القرار أيضاً صحفيين لبنانيين وعرباً، بينهم الكويتي أحمد الجار الله، صاحب صحيفة السياسة الكويتية، إلي جانب القاضي الألماني ديتليف ميليس الرئيس الأسبق للجنة التحقيق الدولية، ومساعده الألماني جيرهارد ليمان. وأوضح اللواء جميل السيد أن دعواه في دمشق هي شخصية وجزائية وليست دعوي سياسية، خاصة أن الدولة السورية ليست شريكاً في هذه الدعوي، كما أنها ليست مدعية علي أحد من هؤلاء حتي الآن، علي حد تعبيره. وأضاف السيد أن ما دفعه لإقامة الدعوي في سوريا رغم أنه لبناني يتمثل في واقع أن خمسة من المدعي عليهم، هم مواطنون سوريون، وأضاف أنه لا توجد أبعاد سياسية للدعوي بدليل أنه مستعد في كل لحظة أن ينقلها من سوريا إلي المحكمة الدولية في حال عادت هذه الأخيرة عن موقفها وقررت محاسبة شهود الزور وشركائهم. وتابع: لكن مادامت أبواب المحكمة الدولية لاتزال مقفلة بحجة عدم الصلاحية، ومادام أن القضاء اللبناني قد دفن رأسه في الرمال تهرباً من التحقيق في جريمة شهود الزور، فإن القضاء السوري يبقي المرجع الأخير الصالح للنظر في هذه الدعوي.
