قررت وزارة المالية رفع الحد الاقصي لمعاش الاجر المتغير الخاضع للتأمينات الي 750 جنيها شهرياً مقابل 625 جنيها شهريا و9000 جنيه للقطاع الخاص. وأكد مصدر مسئول بوزارة المالية أنه سيتم حساب تلك الزيادة بداية من العام المقبل، واحتسابها ضمن موازنات الجهات الحكومية. وأشار المصدر الي أن القرار يهدف الي زيادة المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم من خلال التأمين علي أكبر قدر من الاجر المتغير الذي يحصل عليه بدلاً من حرمانه من نسبة كبيرة منه بالنسبة للدرجات العالية والممتازة. وأشار المصدر الي أن الوزارة تنتهج سياسة لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات والتغلب علي ارتفاع الاسعار وتكلفة المعيشة واعاناتهم علي توفير مستوي دخل جيد.