قررت وزارة المالية رفع الحد الأقصي لمعاش الأجر المتغير للمرة الثالثة علي التوالي بهدف تحسين المعاشات وتقليل الآثار السلبية للقانون الذي لم يتم تعديله منذ عام 1975 ليصبح 9000 جنيه للموظفين بالدرجات الوظيفة العادية و18 ألف جنيه للوزير ومن يعامل نفس معاملة الدرجة الوظيفة له. أكدت ثريا فتوح رئيس صندوق تأمين العاملين بالقطاع العام والخاص ل"روزاليوسف" أن التعديل في الحد الأقصي للمعاش سيعمل علي زيادة المعاشات المنصرفة من خلال زيادة الحد الأقصي للمعاش بالتبعية، حيث يحسب علي أساس 80 ٪ من الحد الأقصي للأجر، موضحة أن تلك الخطوات تهدف إلي تقليل الفجوة بين المرتبات التي يتقاضاها أصحابها خلال مدة خدمتهم وبين المعاشات التي يحصلون عليها بعد ذلك، حيث يعاني أصحاب المعاشات من انخفاض كبير في قيمة معاشاتهم، وهي المشكلة التي كانت تواجه القانون الحالي وتمت معالجتها في القانون الجديد بإلغاء الحد الأقصي للمعاش وجعل الأجر التأميني هو نفسه الأجر الحقيقي الذي يتقاضاه المؤمن عليه. أضافت أن معاش الأجر الأساسي سيتم زيادته يوليو المقبل بواقع 25 جنيها ليصل الحد الأقصي له إلي 800 جنيه شهرياً، وذلك بنسبة 10 ٪ من الحد الأقصي للأجر، لافتة إلي الحد الأقصي لمعاش الأجر المتغير ظل ثابتاً طوال الفترة الماضية حتي قرر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية وضع استراتيجية جديدة لزيادته تدريجياً حتي لا يثقل كاهل الخزانة العامة لتصبح 625 جنيهاً شهرياً مقابل 500 جنيه، ثم 750 جنيها ثم رفعه مؤخراً إلي 9000 جنيه سنويا والتفريق بين الدرجات الوظيفية العادية الممتازة. أوضحت أن منظومة المعاشات ستشهد تطويراً كبيراً لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات باعتبار أنهم أكثر تأثراً بالأزمات الاقتصادية وانخفاض قيمة المعاشات المنصرفة مقارنة بمعدل التضخم، فضلاً عن تطوير في مستوي أداء الخدمة من خلال تحسينها وزيادة الصرافات الآلية بالمحافظات المختلفة. أشارت فتوح إلي أنه نظراً لتعدد التشريعات التأمينية التي يتولي الصندوق تنفيذها وما يطرأ عليها من تعديلات متلاحقة، مما أدي إلي ظهور بعض المشاكل عند التطبيق العملي لهذه التشريعات، ولذلك فإن هناك خطة لسرعة إنهاء مشاكل المواطنين من خلال مساعدتهم علي تسهيل ومعاونة المنتفعين للحصول علي مستحقاتهم واتخاذ إجراءات لتنمية ثقة المتعاملين مع منافذ صرف المعاشات وسرعة انهاء مشاكل الجمهور.
