تدرس وزارة المالية نقل مستحقي معاش السادات إلي مظلة الضمان الاجتماعي وذلك حتي تتمكن من رفع معاشاتهم إلي 100 جنيه والاستفادة من قرار زيادة معاشات الضمان بمقدار 25٪ والتي قررها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير. أكد مصدر مسئول بوزارة المالية لروزاليوسف أن المتبقين ضمن معاش السادات وصلوا إلي 250 ألف أسرة. مشيرًا إلي أن المباحثات مع وزارة التضامن الاجتماعي لم تنته بعد حيث يتم التشاور علي نقل تلك الأسر لأسر الضمان الاجتماعي والبالغ عددها حاليا 750 ألف أسرة وفي طريق زيادتها إلي أكثر من مليون أسرة ضمن البرنامج الانتخابي للرئيس، لافتا إلي أن مستحقي معاش السادات يحصلون شهريا علي 68 جنيها وفي حالة الموافقة علي ضمه إلي الضمان الاجتماعي ستقوم وزارة المالية بتحويل المستحقات شهريا لوزارة التضامن بحيث تتحمل وزارة التضامن 32 جنيها شهريا لزيادة مستحقاتهم إلي 100 جنيه أو 120 جنيها بحسب ما سيتقرر بالنسبة لمعاشات التضامن الاجتماعي. أضاف أن القانون الجديد حافظ علي مبدأ توريث معاش الزوجة لزوجها في حالة عدم زواجه من أخري بعد وفاتها مع تمتعه بجميع المزايا التأمينية الأخري، لافتا إلي أنه سيتم ربط توريث المعاش للإخوة والأخوات بالظروف المرضية الحرجة دون أن يكون هناك تعميم لمبدأ توريث المعاشات لهم وذلك لتقييده وقصره علي حالات ثبوت العجز الكلي عن الكسب.
