في تصريحات ل "روز اليوسف" كشف د. مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية عن تشكيل لجنة من 6 وزارات لاعداد مشروع الاتجار في البشر وقال ان القانون سوف يطرح خلال الدورة البرلمانية المقبلة.. مشيرا الي ان اللجنة التي تعكف علي صياغة المشروع مشكلة من وزارات العدل والداخلية والخارجية والأسرة والسكان والتضامن . وعلمت "روز اليوسف" ايضاان هناك مناقشات ساخنة حول مدة العقوبة المزمع تضمينها نص القانون الجديد استنادا الي مواد قانون العقوبات في ظل اشتمال نصوص القانون علي تحديد نوعية هذه الجرائم ومرتكبيها من خلال تشكيل جماعة أو تنظيم يضم ثلاثة أشخاص علي الأقل يهدف الي ايواء الاشخاص بقصد الاتجار او الاستغلال.. وان مدة العقوبة ستكون ما بين عام او ثلاثة اعوام.. اضافة الي الغرامات المالية.