قررت محكمة النقض برئاسة المستشار عادل عبدالحميد في جمعيتها العمومية أمس استحداث 5 دوائر جديدة لنظر الطعون المدنية بواقع 4 دوائر جنح نقض للمواد الجنائية ودائرة واحدة لنظر الطعون العمالية وبذلك يرتفع عدد دوائر المدنية ل19 دائرة إذ تم توزيع 58 مستشاراً بمحكمة النقض علي الدوائر المدنية كاملة. من جانبه قال المستشار عادل عبدالحميد رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الاعلي ل"روزاليوسف" أنه لم يتم زيادة عدد الدوائر الجنائية بالنقض نظراً لأنها ليست بحاجة الي ذلك خاصة أن هناك 17 ألف طعن جنائي معروضة يتم انجازها في خلال شهور قليلة. أضاف ل"روزاليوسف" انه لن يقبل بمشروع قانون يخالف التمسك بالتقاليد والاعراف القضائية الراسخة.. مشيرا الي أن الجمعية العمومية لمحكمة النقض لن تناقش مشروع قانون توزيع عدد أعضاء مجلس القضاء الاعلي نظراً لعدم إدراج ذلك علي جدول اعمالها. أضاف عبدالحميد في رده حول الحملة الاعلانية التي يقودها المستشار محمود الخضيري نائب رئيس النقض السابق في بعض وسائل الإعلام ان استقالة الخضيري شئ خاص به وليس هناك سبب مقنع لاثارتها، مؤكداً بقوله: كفانا مزايدات علي القضاء لأن القضاء مستقل بنص الدستور وحقيقة واقعة وراسخ منذ عقود طويلة ومدعوم دائما من جانب الرئيس مبارك الذي يحرص دائما علي استقلال القضاء وتطوير رسالته. قال إن الرئيس مبارك سيزور محكمة النقض خلال شهر نوفمبر المقبل تأكيداً لتقديره للقضاء وأن المحكمة بصدد الاعداد لاحتفالية خاصة بعودة مجلس القضاء الأعلي وفق نص القانون رقم 35 لسنة 1934.