ظاهرة جديدة فرضت نفسها علي التعاملات بين نسبة من مستوردي السيارات لمواجهة أزمة نقص السيولة نتيجة حالة الركود التي سادت المبيعات.. وتأخر عملية دوران رأس المال ولذلك اتجهوا إلي استيراد المحفظة وهو عبارة عن قيام مجموعة كوشرتيوم من المستوردين لنعد صفقة استراتيجية واحدة بعدد كبير من السيارات لصالحهم للحصول علي خصم كبير من الأسعار من الشركة الأم المصدرة.. ولم يكن المستورد بمفرده يتمكن من الحصول علي تلك التخفيضات نتيجة العدد القليل الذي يتضمن صفقته الاستيرادية. وأعرب خبراء السيارات عن مخاوفهم من تحول تلك الظاهرة إلي نوع من الاحتكار بين المستوردين واختفاء المنافسة.. يقول دكتور ممدوح مختار رئيس مجلس إدارة شركة جاك المجموعة المصرية، أن حالة الركود التي شهدتها حركة المبيعات في سوق السيارات خلال الفترة الأخيرة متأثرة بتداعيات الأزمة المالية العالمية.. أدت إلي نقص السيولة لدي الزملاء والمستوردين لعدم السرعة في دوران رأس المال العامل نتيجة عدم القدرة علي البيع السريع لحجم السيارات والحصص المتوافرة لديهم.. مما أدي إلي إفراز أساليب جديدة للتعامل مع ذلك الوضع منها: الاتجاه إلي الاستيراد بصورة جماعية، بمعني عدم قيام كل مستورد بمفرده باستيراد عدد قليل من السيارات وبالتالي لا يحصل في هذه الحالة من الشركة الموردة علي مزايا خصم في الأسعار أو تسهيلات في طريقة السداد.. ولكن عندما يلجأ إلي الدخول في شراكة كوشرتيوم يمكنه استيراد لوط كبير من السيارات والأنواع المختلفة وبأسعار مميزة وأيضًا تقل نسب المخاطرة في هذه الحالة. ومن جانبه يؤكد عمر بلبع نائب رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة حماية المستهلك بالشعبة.. أن التوجه الاستيرادي من خلال تكوين مجموعة أطلق عليها استيراد المحفظة والمقصود بها هو زيادة الملاءة المالية لدي الشركة المستوردة من خلال وجودها وسط مجموعة كبديل للاستيراد الفردي وفي هذه الحالة تقوم الشركة المصدرة بمنحهم خصمًا كبيرًا لا يحصلون عليه إذا تمت كل عملية استيرادية بمفردها. ويوضح أن هذا النوع من الاستيراد قد يكون مرفوضًا داخل سوق السيارات حيث سيقضي علي مبدأ التنافسية بين المستوردين.. تمهيدًا لتحويلها إلي شكل جديد من الاحتكار داخل السوق المحلية.. ويكون ذلك ضد مصلحة المستهلك الذي لن يتمكن من الحصول علي سعر مميز ومختلف بين المستوردين. ويري حسني غرباني أحد مستوردي السيارات وسكرتير عام الشعبة العامة للسيارات.. أن اتجاه بعض المستوردين لذلك النظام لا يؤثر علي طبيعة التعاملات داخل السوق أو المخاوف من السيطرة الاحتكارية.. حيث يعد حلاً لمواجهة أزمة السيولة التي تعاني منها مختلف القطاعات الاقتصادية.. ومنها سوق السيارات، وبدلا من توقف المستورد الفردي عن الاستيراد نتيجة الأزمة.. كان هناك حل استيراد المحفظة من خلال التعاون بين مجموعة مستوردين وعقد صفقة واحدة استيرادية والحصول علي خصم مميز من وراء ذلك.. ويعد ذلك في صالح المستهلك وليس ضده مثلما يتوقع البعض. ويؤكد أن التباين في الأسعار يأتي من الإمكانيات المتوافرة في كل نوع سيارة ولابد أن يحدث ذلك الاختلاف وعدم الاتفاق علي سعر موحد احتكاري خاصة أن البضاعة المتوافرة لدي الوكلاء ستحارب هذا التوجه ولن ينجح تطبيقه لأن هناك أسعارًا استرشادية من خلال هؤلاء الوكلاء.