أجاز الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية اخراج الزكاة لسداد ديون الفقراء الذين تنتظرهم أحكام بالسجن لعدم سداد هذه الديون، لكنه رفض أن تخرج زكاة الفطر لهذا الغرض، وقال لروزاليوسف: إن الحنفية تجيز أخذ زكاة الفطر في صورة مال وحينئذ يمكن أن يتصرف فيها كيفما يشاء، لكن زكاة المال قطعا يمكن أن نفك بها أسر الفقير ونمنع سجنه بسبب دينه، ولكن زكاة الفطر لكونها قليلة 10 جنيهات مثلا فلا تستطيع أن تنقذ فقيرا من مديونيته، إلا أنه استطرد قائلا: نفترض أن هناك فقيرا تجمع عنده زكاة الفطر فله أن يسدد بها دينه. وقد اتفق علماء الازهر علي صحة فتوي الدكتور علي جمعة حيث يري الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر السابق أنه يجوز أن يدفع من الزكاة لسد دين من حكم عليه بالسجن بسبب عدم استطاعته دفع دينه، وقال: إن دفع الزكاة بأي صورة من الصور للفقراء جائز، وفي هذه الحالة يدخل دفع الزكاة هنا تحت بند الغارمين، حيث إنه من بين مصارف الزكاة دفعها للغارمين وهم الذين عليهم دين ولايستطيعون سداده، أو من هم بحاجة إلي عملية جراحة ولا يستطيعون دفع تكاليفها فكل هؤلاء هم الغارمون. كما يري الدكتور عبدالمعطي بيومي عضو مجمع البحوث الاسلامية أنه يجوز أن يدفع من الزكاة لانقاذ الفقير من السجن بسبب ديونه، حيث يجوز اخراج زكاة المال لمن تراكم عليه الدين بسبب فقره. الدكتور أحمد كريمة استاذ الفقه بجامعة الازهر يؤكد أيضا أن اخراج جزء من الزكاة لصالح ديون الفقراء جائز، ويوضح أن الفقير المديون هو الغارم الذي ذكره الله في آية مصارف الزكاة لذا جاز اخراج الزكاة لانقاذ الفقير من الحبس بسبب دينه.