تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى، اليوم الخميس، اجتماعًا برئاسة حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، للنظر فى تعديل أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات متباينة بشأن تحريك الفائدة، حيث تركزت التوقعات على التثبيت، و«هو الأقرب»، أو الخفض وهو ما رجحته مؤسسات مالية بدافع رغبة «المركزى» فى خفض تكاليف الدين المحلى. وتوقع هانى جنينة، كبير الاقتصاديين ومحللى استراتيجيات الاستثمار فى كايرو فاينانشال القابضة، أن يثبت «المركزى» أسعار الفائدة، وكذلك فى الاجتماع الذى سيعقد فى يوليو المقبل، مرجحًا أن يبدأ البنك خفض الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية فى شهر سبتمبر المقبل. من جانبها قالت «بى إم آى»: «نتفق مع البنك المركزى فى أن السياسة الحالية تقييدية بما يكفى لتثبيت توقعات التضخم وخفضها»، كما ذكرت أن التضخم تباطأ بوتيرة أكثر قوة مما كانت تعتقده فى مارس وأبريل، وأنها عدلت توقعاتها للتضخم بنهاية العام بالخفض من 30% إلى نحو 24%. وأضافت «بى إم آى»: «أن التضخم ارتفع بنحو واحد فى المائة فقط على أساس شهرى فى مارس وأبريل، انخفاضًا من 11.4% فى فبراير»، قائلة: «نعتقد أن صانعى السياسات لديهم احتياطات النقد الأجنبى الكافية لإبقاء العملة عند نحو 47.5 جنيه للدولار فى الفترة المتبقية من 2024، مما سيساعد فى تثبيت توقعات التضخم على مدى الأشهر المقبلة، فيما سيلقيان سعر الصرف والتضخم الدعم أكثر من سعر الفائدة الحقيقى المتوقع أن يتحول إلى إيجابى اعتبارًا من سبتمبر2024 فصاعدًا». وتوقعت آية زهير، رئيسة قسم البحوث فى شركة «زيلا كابيتال»، ألا يلجأ البنك المركزى لخفض أسعار الفائدة فى الوقت الحالى، وأن «المركزى» سينتظر معرفة مدى تأثير قرار رفع أسعار الفائدة فى مارس الماضى، قبل أن يقدم على خطوة خفض أسعار الفائدة، كما أن معدلات التضخم فى مصر لم تتراجع إلى النسبة التى يمكن للمركزى اتخاذ خطوات بخفض الفائدة، موضحة أن خفض أسعار الفائدة فى مصر لن يكون قبل نهاية 2024 أو بداية عام 2025. وقال جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادى لدى كابيتال إيكونوميكس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «إن التضخم فى مصر لا يزال أعلى بكثير من النطاق المستهدف للبنك المركزى المصرى، لذلك سيستمر المركزى فى تثبيت الفائدة، ويستهدف البنك أن يبلغ معدل التضخم 7% بزيادة أو نقصان اثنين فى المئة خلال الربع الرابع من العام الحالى. وأضاف سوانستون، أن تباطؤ التضخم فى مصر حاليًا يوفر بيئة توقعات إيجابية بأنه سيستمر فى التراجع، فضلًا عن أنه من المرجح ألا ترغب لجنة السياسة النقدية فى تفاقم تباطؤ النشاط الاقتصادى على المدى القريب خلال رفع أسعار الفائدة أكثر من ذلك. من ناحية أخرى، يتوقع بنك الاستثمار الأمريكى، «جولدمان ساكس»، أن تخفض مصر أسعار الفائدة 150 نقطة أساس إلى 25.75%، على الرغم من أن إجماع الآراء فى السوق يشير إلى الإبقاء عليها بدون تغيير عند 27.25%، فى حين يرى البنك مبررات متوازنة للخفض والإبقاء على الأسعار. وأوضح «البنك» فى مذكرة بحثية، أنه يرى عددًا من المبررات لخفض أسعار الفائدة الرئيسية فى المدى القريب وذلك عقب دورة رفع للأسعار تمخضت عن تشديد تراكمى للسياسة النقدية بواقع 19 نقطة مئوية فى الفترة بين فبراير 2022 ومارس 2024، وكذلك سلسلة من التطورات الاقتصادية المؤثرة فى البلاد مثل صفقة رأس الحكمة الاستثمارية البالغة قيمتها 35 مليار دولار مع الإمارات، وتحرير سعر الصرف، وإبرام اتفاق معزز مع صندوق النقد الدولى. وذكر «البنك» أنه أولًا وقبل كل شىء، فإنه يرى بحسب تقديراته أن أسعار الفائدة الحقيقية فى الوقت الحالى أصبحت فوق المستوى المحايد بكثير على أساس استشرافى، إذ تشير التوقعات الخاصة بالسوق والبنك معًا إلى أن معدل التضخم سيقترب من 10 على أساس سنوى فى غضون 12 شهرًا، ويشير ذلك ضمنًا إلى أسعار فائدة حقيقية فى الوقت الحالى فى خانة العشرات، وهى بالتأكيد أعلى بكثير من تقديرات البنك العاملة لمعدل الفائدة المحايد عند 2 إلى 3%. ولفت «البنك» إلى أنه يرصد تشديدًا فى السياسات الأوسع نطاقًا بموجب البرنامج المعزز لصندوق النقد الدولى، بما فى ذلك التشديد الكمى والمالى، الذى نعتقد أنه يوفر المجال لخفض أسعار الفائدة. واختتم بنك الاستثمار، توقعاته بأن عملية انحسار التضخم تتواصل مدفوعة بالاستمرار فى انخفاض الضغوط على جانب العرض، وزيادة الاستقرار فى النقد الأجنبى مدفوعًا بتدفقات رأسمالية قوية، قائلًا: «إنه على الرغم مما يعتبره مبررًا قويًا لخفض أسعار الفائدة فى الأمد القريب، فإنه يرى أن القرار الذى سيصدر فى مايو الجارى له مبررات متوازنة من حيث الخفض أو الإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير». وأضاف «البنك»، أنه يعتقد أن هناك ثلاثة أسباب ربما تفسر لماذا قد يبقى المركزى على أسعار الفائدة بدون تغيير، أولها أن الثقة المحلية فى انحسار التضخم ما زالت هشة إلى حد ما، وقد يكون من الضرورى أن يتم تسجيل المزيد من قراءات التضخم التى تؤكد المسار النزولى لانحسار التضخم لتعزيز تلك الثقة، أما السبب الثانى فهو أن البنك المركزى ربما يرغب فى تجنب مفاجأة السوق بخفض قد ينظر إليه مستثمرو المحافظ بشكل سلبى على الرغم من وجود مبرر قوى لمثل هذا التقليص، أما السبب الثالث فيقول البنك إنه نظرًا لأن برنامج صندوق النقد مع مصر يشدد على الإبقاء على بيئة تتسم بالتشديد لأسعار الفائدة، فإن البنك المركزى ربما يرغب فى إرجاء الخفض حتى المراجعة المقبلة للصندوق المقررة فى يونيو.
