قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إنه خلال اجتماع الجنة الدائمة العليا للسياسات بالوزارة تمت مناقشة السياسات المتصلة بتخطيط وتنمية الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها وتحسين أداء منظومة الرى والصرف، كما تم استعراض الموقف التنفيذى للمشروعات الكبرى التى تنفذها الوزارة. وقد وافقت لجنة السياسات بشكل مبدئى على طلب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى للموافقة على سحب كميات مياه لعدد 60 محطة مياه شرب والمستهدفة بالمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بطاقة إجمالية ( 1445 م3/يوم ) بمحافظات أسوان وقنا والأقصر وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة والشرقية والغربية والقليوبية والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية، مع إجراء دراسات تفصيلية لكل مجرى مائى تقع عليه محطة شرب مقترحة لتحديد مدى قدرة المجرى المائى على توفير الاحتياجات المائية المطلوبة لمحطات الشرب. كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى لمحطة الحمام بطاقة 7.50 مليون م3/يوم، والذى تصل نسبة التنفيذ الحالية به إلى 58%، ويتكون المشروع من 12 محطة رفع ومسار ناقل بطول 174 كم (عبارة عن مسار مكشوف بطول 92 كم ومسار مواسير بطول 22 كم بالإضافة لإعادة تأهيل مجارى مائية قائمة بطول 60 كيلومتر). وأوضح سويلم أن هذا المشروع يهدف استصلاح مساحات جديدة من الأراضى الزراعية اعتماداً على مياه الصرف الزراعى المعالجة كمثال للإدارة الرشيدة للمياه فى مصر وإعادة تدوير المياه عدة مرات. وفى إطار العمل على تطوير منظومة توزيع المياه ورفع كفاءتها، تم الاتفاق على استحداث إدارة عامة جديدة لتوزيع المياه بشرق الدلتا مقرها بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية على غرار الإدارة العامة لتوزيع المياه بغرب الدلتا بدمنهور بمحافظة البحيرة. واكدت لجنة السياسات على أهمية تضمين نتائج دراسات التغيرات المناخية الموثقة فى المشاريع والموضوعات التى تقوم بها الوزارة فى شتى المجالات، ومراجعة الأكواد المستخدمة فى تشييد منشآت الرى والصرف لتصبح ملائمة للتغيرات المناخية، والسعى لزيادة التمويلات المقدمة من المنظمات الدولية والتى تدعم تمويل الجهود المبذولة فى مجال المناخ. وأكد سويلم على أن وضع سياسات واضحة للتكيف مع التغيرات المناخية سيسهم فى تحسين عملية إدارة الموارد المائية وتعزيز الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية.