عقدت وزارة الموارد المائية والري، الخميس، اجتماعا للجنة الدائمة العليا للسياسات بالوزارة، برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الري، لمناقشة السياسات العامة للوزارة، خاصة ما يتعلق بتخطيط وتنمية الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها وتحسين أداء منظومة الري والصرف، وتعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة. وقال وزير الري في تصريحات صحفية، الخميس، إنه تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الكبرى التي تنفذها الوزارة، والتنسيق مع مختلف جهات الدولة بشأن هذه المشروعات، حيث وافقت لجنة السياسات بشكل مبدئي على طلب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بسحب كميات مياه لعدد 60 محطة مياه شرب والمستهدفة بالمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بطاقة إجمالية (1445 م3/يوم ) بمحافظات أسوان وقنا والأقصر وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة والشرقية والغربية والقليوبية والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية، مع إجراء دراسات تفصيلية لكل مجرى مائي تقع عليه محطة شرب مقترحة لتحديد مدى قدرة المجرى المائي على توفير الإحتياجات المائية المطلوبة لمحطات الشرب. وأضاف «سويلم» أنه تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام بطاقة 7.50 مليون م3/يوم، والذي تصل نسبة التنفيذ الحالية به إلى 58%، ويتكون المشروع من 12 محطة رفع ومسار ناقل بطول 174 كم هي عبارة عن مسار مكشوف بطول 92 كم ومسار مواسير بطول 22 كم بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول 60 كيلومتر. وأوضح وزير الري أن هذه المشروع يهدف لإستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية إعتمادًا على مياه الصرف الزراعي المعالجة كمثال للإدارة الرشيدة للمياه في مصر وإعادة تدوير المياه عدة مرات وخدمة خطة الدول في التوسع الافقي في اراضي الاستصلاح الزراعي غرب الدلتا لتلبية احتياجات مصر من الانتاج الزراعي لتحقيق الامن الغذائي. وفي إطار العمل على تطوير منظومة توزيع المياه ورفع كفاءتها، أوضح وزير الري أنه تم خلال الاجتماع الإتفاق على استحداث إدارة عامة جديدة لتوزيع المياه بشرق الدلتا مقرها بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية على غرار الإدارة العامة لتوزيع المياه بغرب الدلتا بدمنهور بمحافظة البحيرة. وأشار «سويلم» إلى تأكيد لجنة السياسات على اهمية تضمين نتائج دراسات التغيرات المناخية الموثقة في كافة المشاريع والموضوعات التي تقوم بها الوزارة في شتي المجالات، ومراجعة الأكواد المستخدمة في تشييد منشآت الرى والصرف لتصبح ملائمة للتغيرات المناخية، والسعى لزيادة التمويلات المقدمة من المنظمات الدولية والتي تدعم تمويل الجهود المبذولة في مجال المناخ، وتعزيز التعاون مع الجهات المحلية والعالمية في مجال رصد وتسجيل وتحليل البيانات الخاصة بالتغيرات المناخية لتحديد أفضل طرق التكيف مع التغيرات المناخية، والاستفادة من دراسات التغيرات المناخية بشبه جزيرة سيناء، والتي تم إعدادها من خلال معهد بحوث التغيرات المناخية واثارها البيئية التابع للمركز القومى لبحوث المياه. ولفت وزير الري إلى انه تمت الموافقة على تنظيم دورات وبرامج تعليمية خاصه بتدابير مواجهة التغيرات المناخية على المدى البعيد، وتطوير نظام لتحليل المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية وتقييم تأثيرها على المشاريع التي تقوم بها الوزارة، والعمل على تطوير البنية التحتية وتقنيات الرصد للظواهر المناخية. وأكد «سويلم» على دعم وتطوير محطات رصد العوامل المناخية، وتدبير التمويل اللازم لمشروعات لتعزيز الأبحاث العلمية في مجال إدارة المياه والتغيرات المناخية موضحًَا أن وضع سياسات واضحة للتكيف مع التغيرات المناخية وتأثيرها على الموارد المائية سيسهم في تحسين عملية إدارة الموارد المائية وتعزيز الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
