منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى للمرحلة التمهيدية للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» فى يناير 2019 والتى تهدف إلى توفير حياة كريمة لأبناء الشعب المصرى، تقوم وزارة التنمية المحلية بدور محورى فى تنفيذها، حيث صدر تكليف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى نوفمبر 2019 لوزارة التنمية المحلية بتأسيس وإدارة الوحدة المركزية للمبادرة، وأسند إليها مهمة الإشراف على المرحلة التمهيدية التى استهدفت 143 قرية يزيد فيها معدل الفقر على 70%. وعلى مدار عام كامل أنهت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى العمل فى قرى المرحلة التمهيدية ال 143 باستثمارات حوالى 4 مليارات جنيه استفاد منها حوالى 1.8 مليون مواطن، وأسهمت فى إحداث تحسن غير مسبوق فى مستويات المعيشة ومؤشرات جودة الحياة على مستوى القرى التى تم استهدافها. حيث تم تنفيذ أكثر من 600 مشروع خلال المرحلة التمهيدية أسهمت فى مضاعفة كميات مياه الشرب المنتجة بالقرى من74 ألف م3/يوم لتصل الى 141 ألف م3/يوم، وإنشاء 1100 فصل جديد تستوعب نحو 45 ألف تلميذ، والتطوير الشامل لخدمات الإنارة العامة فى 125 قرية، وتغطية 47 قرية بخدمات الصرف الصحى المتكامل، وتطوير وإنشاء 51 مركزًا صحيًا وفقًا لنموذج واشتراطات التأمين الصحى الشامل، ورصف 188 كيلو مترا من الطرق الداخلية، ورفع كفاءة 16 ألف منزل للأسر الأولى بالرعاية والآكثر استحقاقا، بالإضافة إلى تطوير الخدمات الشبابية والرياضية والزراعية والبيطرية بالقرى، وقد أسهمت مشروعات المرحلة التمهيدية فى المبادرة فى خلق أكثر من 28 ألف فرصة عمل من خلال ضخ قروض ميسرة وتوفير برامج تدريب حرفى بنحو 320 مليون جنيه. ومع بداية العام المالى 21/22 انطلقت المرحلة الجديدة لمبادرة الرئيس حياة كريمة، والتى وجه سيادته بتحويلها من مبادرة تستهدف القرى الأكثر فقراً إلى برنامج شامل يستهدف كامل الريف المصرى، حيث تعد تلك المبادرة تجسيدًا حقيقيًا لقيم ومبادئ ثورة 30 يونيو وتوفير الحياة الكريمة لملايين المصريين من أبناء الشعب المصرى، حيث بدأ تنفيذ المرحلة الأولى التى تستهدف 1477 قرية موزعة على 52 مركزا إداريا، ويعيش فيها 18 مليون مصرى، وقد بلغت استثمارات المرحلة الأولى التى يجرى خلالها تنفيذ 23 ألف مشروع بتكلفة تتخطى نحو 350 مليار جنيه. وخلال هذه المرحلة استمرت وزارة التنمية المحلية فى تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بشأن مشاركة الوزارة والمحافظات فى تخطيط وتنفيذ ومتابعة ودعم مشروعات وتدخلات البرنامج القومى غير المسبوق، حيث قامت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المحافظات بتوفير 5545 قطعة أرض لتنفيذ المشروعات الإنشائية المطلوبة خلال المرحلة الأولى، كما أشرفت الوزارة على عملية وضع الخطط التنموية المطلوبة للقرى المستهدفة بنهج تشاركى من خلال تشكيل 332 لجنة مجتمعية على مستوى كافة الوحدات المحلية القروية المستهدفة، وذلك فى إطار الاستجابة لتوجيهات الرئيس بشأن اشراك مواطنى القرى المستهدفة فى اختيار المشروعات ومتابعة تنفيذها.