يواصل مجلس الشيوخ عقد جلساته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى ومكاتب لجان الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الإسكان والإدارة المحلية والنقل، الزراعة والرى، التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتى عضو تنسيقية شباب الأحزاب بشأن «تفعيل دور التعاونيات فى مصر». وأوصت الدراسة طبقًا لما جاء بتقرير المجلس بوضع سياسة واستراتيجية وطنية شاملة للتعاونيات فى مصر يطلق عليها «السياسة الوطنية المصرية العليا للتعاونيات» تكون هى المسئولة والمنظمة للقطاع والداعمة لأهداف تطوير هيكلته ومواكبته للنظم التعاونية فى العالم وتتولى رسم خارطة لمستقبل القطاع والاستفادة من الفرص المتاحة والعمل على مواجهة كافة العقبات والتحديات التى تعوق تطوير هذا القطاع. كما أوصت بتطوير المنظومة التشريعية ذات العلاقة بها وضرورة إصدار القانون الموحد للقطاع التعاونى بما يضمن حرية تأسيس وإنشاء الجمعيات التعاونية، وبساطة الهياكل التنظيمية للبنيان التعاوني وأكد التقرير أن المؤسسات التعاونية من أهم المؤسسات الاقتصادية التى تساهم فى تحسين الوضع الاقتصادى والاجتماعى للفرد والمجتمع ككل، ومن أجل تطوير هذا القطاع وتنظيمه بشكل أفضل، أصدرت الحكومات فى العديد من دول العالم قوانين وتشريعات تنظم عمل المؤسسات التعاونية.