واصل الحوار الرسمى جلساته واستهلت لجنة حقوق الانسان جلستها بالوقوف دقيقة حداداً على الراحل الحقوقى جورج إسحق عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. وقالت د. نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة: إننا فقدنا حقوقياً سياسيا وطنيا كبيرا من طراز رفيع، وكانت حياته نموذجا وطنيا مخلصا وظل مؤمنا بهذا الوطن وقضاياه، كما أنه ابن بورسعيد صاحب رأى ومعلم للتاريخ أعطى قضية التعليم جانبا كبيرا فى حياته، وقالت: إن موضوع جلسة هو حرية تداول المعلومات والمدرجة على لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، لافتًا إلى أن موضوع اليوم هو موضوع مهم وعلينا الوصول إلى مقترحات وتوصيات. واوضحت أن الحصول على المعلومات حق مكفول بمادة 213 والتى تنص على الإفصاح عن حرية الحصول على المعلومات، لافتا إلى أن تفعيل حرية تداول المعلومات حق للجميع ووارد فى المادة 19 فى نقلها وتلقيها للآخرين، بشرط عدم التعرض للأمن العام، وأشارت إلى أننا لدينا مشروعات قوانين عديدة، وتم مناقشتها والتى تخص حرية تداول المعلومات، وتلك المشروعات أعدتها جهات عديدة متخصصة، قائلًا: «إننا نعول المشروعات ويمكن الحصول عليهم من خلال محرك البحث». وقدم ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، التعازى إلى أسرة ومحبى وكل من عرف المرحوم جورج إسحق، قائلاً: إسحق قامة وطنية وأحد دعائم الحوار الوطنى الذى سانده وانتقده حتى يستقيم، وحاول حضور بعض الجلسات الا أن ظروفه الصحية لم تسعه، وأدلى بتوضيح مهم بشأن انتخابات رئاسة الجمهورية، فى ضوء ما رصده من جدل ثار فى بعض الأوساط حول ما يسمى الانتخابات الرئاسية المبكرة. وقال: الدستور نظم كل ذلك والعالم يعرف نظامين فقط للحكم الرئاسى والبرلمانى القائم على الأغلبية التى يخرج منها رئيس الحكومة وفيه ممكن يتم تنظيم الانتخابات المبكرة، أما النظام الرئاسى ومصر أقرب إليه فلا يعرف أصلا انتخابات مبكرة، وشدد: النظم الرئاسية لا تعرف ما يسمى الانتخابات المبكرة والدستور المصرى عالج انتخابات الرئاسة وهذا الأمر فى مادتين. وقال: الفقرة الثانية من المادة 140 من الدستور تنص على أن تبدأ اجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا- على الأقل. وإشار إلى أن: المادة 209 من الدستور تعطى الهيئة الوطنية للانتخابات استقلالية لا تعطى لا هيئة أخرى فى الدولة، ورئيس الجمهورية لا يملك اختيار أعضائها، وهى المعنية فقط بإجراء وتنظيم الانتخابات دون غيرها. وعلق: من يتحدثون عن انتخابات مبكرة لا يفهمون ما يقولون ويتحدثون عن شيء لم يرد فى الدستور، والبعض منهم تحدث عن 3 انتخابات فى وقت واحد رئاسية وبرلمانية ومحلية، فى حين أن ذلك غير ممكن ويمثل جهلًا بالغًا للقانون. قال المستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية الحوار الوطني: إن هناك ظنا من البعض أن مدة الرئاسة الفعلية تنتهى فى 30 - 6 وهذا أمر مخالف طبقا للدستور المصري، واضاف أنه طبقا للدستور الحالى فإن مدة الرئاسة تنتهى وفقا للمادة 241 مكرر من الدستور خلال 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابات رئاسة الجمهورية، وأردف أن الحديث عن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة أمر ليس صحيحا والرئيس يستكمل مدته الرئاسية الدستورية وهى 6 سنوات. قال الدكتور مصطفى كامل، مقرر مساعد المحور السياسى: إن مسألة تداول المعلومات هو جزء من كل، بمعنى أنها تشمل مسائل متعددة تتمثل فى طريقة اتاحتها وتصنيفها وغير ذلك بما يتعلق بها، وتابع أننا نعيش فى عصر المعرفة وبالتالى فرض قيود فى تداول المعلومات أمر لا طائل منه معقبًا:«المعلومات المهمة التى عليها قيود فى الداخل معلومة للخارج ولا داعى لإخفائها، مواصلًا أن اغلب القيود التى تفرض على حرية المعلومات ينبغى إعادة النظر فيها ومن ضمنها الأمن القومى والتى من الممكن أن يتم تضييقها مع وجود أسرار فقط. قال الكاتب الصحفى محمد صلاح، أمين الإعلام ، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية المصرى: إن قانون حرية تداول المعلومات من القوانين المهمة، وأن سرعة إقراره بات مطلبا وطنيا وإلزاميا، باعتباره استحقاقا دستوريا تأخر سنوات عديدة، وحقا إنسانيا تكفله الدولة لمواطنيها، موضحا أن حرية المعلومات والبيانات إحدى أهم أدوات الإصلاح بجميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية والإدارية. وأضاف أن إقرار قانون حرية تداول المعلومات يتوافق مع أهداف ومبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونصت عليه المواثيق الدولية، كما نصت المادة 68 من الدستور على أن «المعلومات والبيانات، والإحصاءات، والوثائق الرسمية، ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها، واتاحتها للمواطنين بشفافية، كما ينظم القانون أيضا قواعد إيداعها وحفظها والتظلم من رفض إعطائها، كما حدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا». وأكد أننا لم نعد نمتلك رفاهية الوقت، فحرية تداول المعلومات لها انعكاسات ايجابية على المواطن والدولة بصفة عامة، حيث تسهم الشفافية والمحاسبة فى تحسين أداء الحكومة، وزيادة الإنتاج، واستقرار الأسواق، وخلق مناخ جاذب للاستثمار، فضلا عن كشف ومنع الفساد، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتشجيع المواطنين على ممارسة حقهم فى المشاركة الجادة والواعية فى صنع القرار. وشدد أن حرية تداول المعلومات تحصن المجتمع من خطر الشائعات والأكاذيب، فعلى مدار سنوات طويلة، دفعت مصر ثمن غياب المعلومات، حيث قامت الميليشيات الإلكترونية والفضائيات الممولة من أعداء الوطن فى الداخل والخارج، ببث الشائعات، وترويج الأكاذيب والأخبار المزيفة، لتشويه مؤسسات الدولة، والتشكيك فى قياداتها وزعزعة ثقة المواطنين فى الحكومة، والتهوين من جهود الدولة وخططها للإصلاح والتنمية. وأوضح أن وسائل الإعلام بمختلف اتجاهاتها عانت أيضا من غياب المعلومات والبيانات، ولذلك فإن إقرار قانون حرية تداول المعلومات سيساعد وسائل الإعلام فى القيام بدورها الحيوى والتنويرى وتشكيل الوعى العام تجاه القضايا الوطنية، وترسيخ قيم المواطنة، وإعلاء قيم التسامح وقبول الآخر واحترام الأديان والمعتقدات. وقالت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب أن حرية تداول المعلومات من القضايا المهمة وذلك منذ عام1952 حينما قررت الحكومة تأميم الصحافة، واستكملت: أننا الآن فى زمن الانفتاح العالمى الكامل وثروة التكنولوجيا لافتة النظر إلى أن القيود التى كانت تفرض على حرية المعلومات سابقًا أصبحت الآن لا تتوافق مع هذا العصر . واستكملت أن دستور مصر الحالى تناول 15 مادة تتعلق بحرية المعلومات، مشيرة إلى أن الفترة الماضية كانت تتطلب الأحكام على هذا الملف ولكن الآن أصبح وضعنا مختلف، وطالبت بضرورة نشر الوعى وعدم ترك المواطنين فريسة للشائعات معقبة:« أرى أننا فى حاجة لإفساح المجال للقطاع الخاص للخوض في الإعلامية بهدف ضخ الحيوية بالقطاع مع إعطاء مساحة للرأى والرأى الآخر والتصدى للتحديات وتعزيز الهوية الوطنية. واقترح مصطفى بكري، عضو مجلس النواب ، تشكيل لجنة منبثقة عن الحوار الوطنى تكون مهمتها إعداد المسودة الأساسية لمشروع قانون لحرية تداول المعلومات، يتم فيها أخذ رأى الجميع ثم يطرح على مجلس النواب، مؤكدًا أهمية وجود قانون لتداول المعلومات، باعتبارها قصية حيوية ليس فقط للصحفى والإعلامي، ولكن للمواطن الذى يحب أن يواجه الفساد.
