فى خطوة هامة نحو تحول مصر إلى مركز عالمى لتصنيع أجهزة المحمول نجحت الحكومة المصرية فى جذب استثمارات بملايين الدولارات فى إطار خطة استراتيجية لجذب المزيد من الشركات العالمية إلى السوق المحلية. وذلك من خلال الاستراتيجية التى وضعتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوطين صناعة الإلكترونيات وأجهزة الاتصالات فى مصر وتعظيم القيمة المضافة من الصناعة المحلية من خلال شراكات مع الشركات العالمية الراغبة فى التصنيع فى مصر، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحويل مصر إلى مركز إقليمى للتصنيع بتوطين صناعة الإلكترونيات والهواتف الذكية. وقد بدأ عدد من الشركات العالمية بالفعل فى إنشاء مصانع لها فى مصر، منها 4 شركات عملاقة هى سامسونج ونوكيا وفيفو وأوبو، مشيرًا إلى أن الشركات العالمية ستستفيد من الحوافز الاستثمارية والضريبية التى أتاحتها هيئة الاستثمار للمشروعات التصنيعية الجديدة وإعفاءات من الضرائب والجمارك على دخول مكونات الإنتاج. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة قفزة كبيرة فى الشراكات العالمية لتوطين الصناعات التكنولوجية التى ستوفر فرص عمل جيدة للشباب والعمالة المصرية، وستؤدى إلى تقليل تكاليف الشحن والنقل والتوزيع فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وما تبعها من مشاكل فى عمليات الاستيراد وشحن المنتجات. والشركات التى بدأت بالفعل التصنيع المحلى فيفو ونوكيا وأوبو، ستوفر نحو 3300 فرصة عمل للشباب، وتضخ استثمارات تصل إلى نحو 75 مليون دولار، فيما يصل حجم الإنتاج للثلاثة مصانع نحو 16 مليون جهاز سنويًا، مشيرًا إلى أن سوق المحمول فى مصر كبيرة ويخدم على 100 مليون مستخدم ويتجاوز مبيعاته 50 مليار جنيه. وباكتمال الطاقة الإنتاجية للمصانع الثلاثة، بالإضافة لمصنع شركة سامسونج سيؤدى ذلك إلى توافر الأجهزة الهواتف الذكية بأسعار جيدة ومناسبة ويؤدى إلى انخفاض فى تكاليف التشغيل، ما سيؤدى إلى انخفاض فى أسعار الأجهزة، موضحًا أن السوق المصرية يحتاج إلى نحو 20 مليون وحدة سنويًا. وتستهدف الخطة التى وضعتها الوزارة تعظيم نسبة المكون المحلى فى هذه الصناعة لتصل إلى نحو40%، وهذا سيؤدى إلى إنشاء صناعات مغذية أخرى لهذه الصناعة الواعدة، مؤكدًا أن المستهدف توطين الصناعة وخلق صناعة حقيقية وليست عملية تجميعية فقط وتحقيق القيمة المضافة. وفى سياق متصل قال أحد خبراء الصناعة الصينين، إن الصفقة التى أبرمتها شركة OPPO الصينية لصناعة الهواتف الذكية لإنشاء مصنع فى مصر قد تنذر بخروج جماعى لشركات الهاتف المحمول الصينية من الهند وسط حملة القمع المتصاعدة فى البلاد ضد الشركات الصينية. بالنسبة للعلامات التجارية التى تعتمد بشكل كبير على السوق الخارجية لتوليد جزء كبير من إيراداتها، أوضح إن مذكرة التفاهم المبرمة بين OPPO والحكومة المصرية لإنشاء منشأة للهواتف الذكية بقيمة 20 مليون دولار قد تكون رائدة فى هذا المجال، وفقًا لما صرح به مسئول تنفيذى صينى مقيم فى الهند لصحيفة Global Times. . ألقى المدير التنفيذى، الذى طلب عدم الكشف عن هويته، الضوء على نظرة رواد الأعمال إلى نهج الهند العدائى تجاه المستثمرين الصينيين. قال المسئول التنفيذى: «شعرت الإدارة فى العلامات التجارية للهواتف الذكية الصينية فى الهند بإحساس ملموس بالتعرض للضغط بسبب حملة الحكومة الهندية وإجراءاتها [الحمائية] لتحسين قدرة الشركات المحلية على صنع إلكترونيات متطورة مثل الهواتف الذكية»، مضيفًا أن OPPO قد لا تكون الحالة فريدة من نوعها. وأضاف المسئول التنفيذى، إن العلامات التجارية للهواتف الذكية الصينية تتطلع أيضًا إلى إندونيسيا وبنجلاديش ونيجيريا كبديل للهند، مشيرًا إلى أن الشركات ستقيم العلاقات الثنائية وإمكانيات السوق والسياسات التفضيلية وتكاليف العمالة بهذا الترتيب. تأتى خطوة OPPO المعلنة فى الوقت الذى تعمل فيه الهند على زيادة الرهان على ما يبدو فى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات الصينية العاملة فى السوق الهندية. كانت سلطات الضرائب الهندية تحقق فعليًا فى كل شركة الهواتف الذكية الصينية الكبرى بشأن التهرب الضريبى المزعوم، وزُعم أن أكثر من 1000 من رجال الأعمال الصينيين تعرضوا لسوء المعاملة بسبب قضايا التأشيرات. ذكرت تقارير إعلامية أن ما يقرب من 2800 شركة أجنبية غادرت السوق الهندية بين عامى 2014 ونوفمبر 2021. وأشار محللون، إلى إن التعريفات المرتفعة والنزاعات الضريبية أصبحت العاملين الرئيسيين وراء خروج الشركات الأجنبية من الهند. كثفت الهند حملتها القمعية على الشركات الصينية على مر السنين. لقد حظرت أكثر من 300 تطبيق صينى لتحسين قدرة الشركات المحلية على صنع إلكترونيات متطورة مثل الهواتف الذكية»، مضيفًا أن OPPO قد لا تكون الحالة فريدة من نوعها.
