زكاة الفطر.. أول نظام للتكافل الاجتماعى فى الإسلام

يجوز إخراجها حبوبا أو نقدا

حكمة إلهية تتجلى عظمتها من وراء فرض الله -عز وجل- زكاة الفطر على المسلمين فى شهر رمضان رحمة بالفقراء وترويحا عنهم فى هذا الشهر الكريم، ويهدف ذلك فى نهاية المطاف إلى تحقيق مبدأ التكامل الاجتماعى بين البشر.
ينتظر الفقراء زكاة الفطر كل عام لسد جزء من احتياجاتهم كأى أسرة فى هذا الشهر، وانعكس ذلك الغرض فى شكل إخراجها وميعاده الذى يفرقها عن الصدقة العادية، فلكل زكاة فرضها الإسلام أحكامها الخاصة وشروط معينة تميزها عن غيرها، وزكاة الفطر تحتوى على عدد من الشروط الواجب تطبيقها عند إخراجها لاكتمال ثوابها.
حدَّد الدكتور شوقى علام - مفتى الجمهورية ، قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام ب15 جنيهًا كحدٍ أدنى عن كل فرد، وأوضح أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام، جاءت بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.
وأوضح مفتى الجمهورية أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام تكون عند مستوى 15 جنيهًا، جاء كحدٍ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأى الإمام أبى حنيفة فى جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء فى قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك. وأضاف أن قيمة زكاة الفطر تعادل (2.5) كيلو جرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر.
وأشار المفتى إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم فى شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، مناشدَا المسلمين بتعجيل زكاة فطرهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين، حيث تعيش الأمة الإسلاميَّة - بل الإنسانية جميعًا- ظروفًا استثنائية غيَّرت بصورة غير مسبوقة سمات الحياة العامة المعتادة فى شهر رمضان.
من جانبه قال الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالجامع الأزهر: إن زكاة الفطر فريضة أوجبها النبى على المسلمين فى السنة الثانية من الهجرة، وحينما سئُل عن قوله تعالى "قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى"، فقال نزلت فى زكاة الفطر، وقد قال الرسول - صلى الله عليه وسلم- فى حديثه الشريف:"زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ"، وزكاة الفطر فُرضت على كل مسلم بالغ راشد، يخرجها الرجل عن نفسه وعن زوجته وأولاده وعن أبويه الفقيرين وعن خادمه إن كان ليس قادرًا.
وأضاف الأطرش: إن زكاة الفطر فرضها الرسول صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو من زبيب، ويرى بعض الفقهاء مثل الإمام مالك أن الكيل بالمكيال المصرى يكفى عن ستة أشخاص، ويرى الإمام الشافعى أن الكيل المصرى يجزأ عن 4 أشخاص فقط، وزكاة الفطر لا تنقل من بلد إلى بلد إلا إذا انعدم الفقراء فى هذا البلد حتى يتحقق قول النبى "اغنوهم عن ذل السؤال فى هذا اليوم" فلو نُقلت الزكاة من بلد إلى بلد ربما ينسى فقير فى هذا البلد. وأشار الأطرش إلى جواز خروجها نقدًا أى قيمة مادية على اعتبار أنها أنفع للفقير من الحبوب طبقًا لمذهب أبوحنيفة، لافتًا إلى أن هناك نصابًا لكل زكاة فرضها الله، ومن لم يملك النصاب لا زكاة عليه، أما زكاة الفطر فلا نصاب لها، فمن يأخذ الزكاة يخرج الزكاة، بمعنى أن الفقير الذى يتلقى الزكاة من الآخرين يخرج عن نفسه وعن أولاده زكاة حتى يعم ويسود المجتمع الخير والحب.
وأوضح أن مصارف الزكاة حددها الله تعالى فى كتابه الحكيم فى سورة التوبة حيث قال: "إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ"، وزكاة الفطر تخرج من المكان الذى تسكن فيه، ويجوز أن يتم إخراجها كاملة لشخص واحد، لكن الأولى أن تكون لأكثر من فرد حتى يعم النفع على الجميع.
وذكر الأطرش مواقيت إخراج الزكاة كما يراها أهل العلم، حيث يرى بعض الفقهاء أنه يجوز إخراج زكاة الفطر قبل رمضان أول يوم فى رمضان أو فى العشر الأواخر من رمضان، بينما يرى الإمام مالك أن أفضل وقت لإخراجها بعد صلاة فجر يوم العيد وحتى قبل الصلاة، فمن لم يستطع إخراج زكاته فى هذا الوقت عليه أن يعزلها بعيدا عن ماله ثم يقوم بتوزيعها. فى سياق متصل، أكد الدكتور سعيد عامر، أحد المتخصصين فى الإفتاء بالجامع الأزهر، على عدم جواز إخراج زكاة الفطر لبناء مسجد، والأولوية تكون للفقراء والمساكين فى حيز السكن وعلى شكل حبوب وليست مواد تموينية مثل الزيت والسكر والكيل باثنين كيلو ونصف الكيلو ويختلف من سلعة لأخرى, فكيل الدقيق ليس ككيل الأرز، وإن كان يجوز إخراجها بشكل مادى للجمعيات الخيرية شرط أن تكون مضمونة وعليها رقابة من وزارة التضامن والقائمين عليها أهل ثقة.
أما بالنسبة لإخراج الزكاة للمستشفيات الخيرية بجميع أنواعها، قال: "إذا كان هذا المال سينفق على الفقراء والمساكين داخل المستشفى فلا مانع أما إذا كان سينفق على الأغنياء فلا يجوز، لذلك يتوجب على كل من يتقدم بزكاته لأى مستشفى أن يسأل أولًا ما إذا كان يوجد صندوق خاص بالفقراء أم لا".