أكد د.محمد معيط وزير المالية، أن الاتفاق التاريخى للضرائب، الذى أعلنت فيه منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية انضمام 136 دولة إليه بينها مصر، يُسهم فى معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد، بحيث تدفع الشركات متعددة الجنسيات حصة عادلة من الضرائب أينما كانت تعمل وتُدر أرباحًا بمختلف بلدان العالم، لافتًا إلى أن مصر شاركت بقوة فى مفاوضات هذا الاتفاق، الذى تمت صياغته بما يلبى إلى حد كبير المتطلبات المصرية، دفاعًا عن مستحقاتنا الضريبية، وضمانًا للعدالة؛ حفاظًا على حقوق الشعب المصرى، وترسيخًا للاستقرار الاقتصادى، وأضاف الوزير، أن العالم يُعيد رسم القواعد الضريبية الدولية؛ لتتوافق مع عصر التكنولوجيا، موضحًا أن الثورة التكنولوجية التى شهدها العالم فى العقود الماضية كانت تتطلب بالضرورة ثورة موازية فى القواعد الضريبية تلبيةً لمتطلبات العدالة والحفاظ على موارد الدول وحقوقها الضريبية، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من هذا الاتفاق الذى وضعت أول لبناته فى يوليو الماضى، بالتوافق بين 136 دولة تمثل أكثر من 90٪ من إجمالى الناتج المحلى العالمى فى صفقة تاريخية رابحة لكل الأطراف، تُبشر بانطلاقة جديدة للضرائب الدولية، تسهم فى الحفاظ على الحقوق الضريبية للشعوب. وأوضح أن هذا الاتفاق التاريخى يتضمن إعادة توزيع نحو 125 مليار دولار من أرباح كبرى الشركات التكنولوجية بالعالم، على الدول الأخرى وفقًا لقواعد محددة، لتحصل كل دولة على نصيبها العادل من الضريبة على الأرباح، إضافة إلى فرض حد أدنى للضريبة بنسبة 15٪ على الشركات متعددة الجنسيات العاملة بأكثر من دولة، من المتوقع أن يحقق إيرادات ضريبية على مستوى العالم بنحو 150 مليار دولار سنويًا؛ بما يضمن استقرار نظام الضرائب الدولية وزيادة اليقين الضريبى للشركات وكذلك الإدارات الضريبية على حد سواء. فيما قال رامى يوسف مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، إن هذا الاتفاق، يعد أحد مكاسب العولمة والتحول التكنولوجي، ويحافظ على حقوق مصر من حصيلة الضرائب على نشاط الشركات متعددة الجنسيات فى مصر.
