طلب وزير الخارجية محمد عمرو من برناردينو ليون المبعوث الأوروبى لدول جنوب المتوسط اللقاء تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبى لتنسيق جهود إعادة الأموال المصرية المهربة إلى دول الاتحاد، وهو ما وافق عليه الجانب الأوروبى على الفور، حيث تقرر البدء فى عقد اجتماعات ثنائية لوضع قواعد عمل مجموعة العمل بمشاركة الخبراء من الجانبين، كما اتفق الجانبان على قيام مجموعة العمل أيضًا ببحث سبل دعم الاقتصاد المصرى وفقًا لما تضعه الحكومة المصرية من أولويات على ضوء تقديرها للأوضاع فى البلاد. وقال المستشار عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن الوزير أكد خلال مقابلة المبعوث الأوروبى على أن أى دعم يقدم للاقتصاد المصرى من جانب الاتحاد الأوروبى يجب أن يراعى أولويات الاقتصاد المصرى وما تواجهه مصر من احتياجات عاجلة، وبخاصة فيما يتعلق بضبط ميزان المدفوعات ومواجهة مشكلة التدفقات النقدية.