شهدت جلسة مجلس الشعب أمس هجوما حاداً علي الحكومة والمجلس العسكري بعد إلقاء الجنزوري بيان الحكومة، وجدد النواب مطالبتهم بإلغاء المحاكمات العسكرية، ورفضوا كل ما صدر من قرارات أو مشروعات بقوانين للمجلس العسكري بعد تشكيل البرلمان واعتبروا أن جميع هذه القرارات باطلة طالما لم تعرض علي مجلس الشعب. من جهته طالب النائب الوفدي أحمد عطا الله بتطبيق الشريعة الإسلامية في تعويض أهالي الشهداء بدفع دية القتيل والتي توازي 001 ناقة، فيما طلب النائب حلمي الجزار إضافة مقرر إجباري بمناهج اللغة العربية عن الثورة ويلحق به درس باسم شهداء الثورة بكل محافظة. واعتبر الدكتور محمود السقا النائب الوفدي أن بيان الحكومة عن حقوق الشهداء «بيشتري الشهداء بالفلوس» وهو أمر مرفوض من الناس وعند رب العالمين، مشددا علي أن قرارات المجلس العسكري بعد تشكيل البرلمان باطلة، وتساءل عن سبب بقاء المجلس الاستشاري بعد تشكيل مجلس الشعب. كما طلب نائب حزب الوسط عصام سلطان استدعاء «المجلس العسكري» لسؤاله في قضية حقوق الشهداء طالما أن حكومة الجنزوري تنفي مسئوليتها عن الفترة التي سبقت توليها لمهامها. من جانبه طالب النائب يونس مخيون بتطهير وزارة الداخلية من اتباع حبيب العادلي الذين يحاربون الثورة للآن والعمل علي نشر قوات الأمن المركزي لاستعادة الأمن بالشارع، بينما دعا النائب حمدي الفخراني نواب البرلمان إلي ترك الجلسة المسائية والنزول لميدان التحرير للمشاركة في صلاة الغائب علي أرواح الشهداء عقب صلاة العصر.