رفض مجلس الشعب أمس المراسيم بالقوانين التي أصدرها المجلس العسكري منذ أيام حول انتخابات الرئاسة وقانون الازهر رغم انعقاد البرلمان صاحب السلطة التشريعية. ورفضت الاغلبية والمعارضة ما أسموه بانفراد المجلس العسكري بالقرارات عندما أصدر مرسوما بانتخابات رئاسة الجمهورية قبل انعقاد مجلس الشعب بيومين في 19 يناير حتي لا تتم مناقشته واقراره في مجلس الشعب وطالب النواب المجلس العسكري بسحب مشروع القانون أو تقديمه من جانب الحكومة لمناقشته في البرلمان وهدد النواب بأن المجلس العسكري إذا لم يسحب القانون سيقوم النواب عبر المجلس صاحب الشرعية الدستورية حسب ما أكد النائب مجدي قرقر بمناقشة مشروع القانون في المجلس لأنه صاحب سلطة التشريع.