طالب الدكتور عصام العريان، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، بزيادة قيمة التعويضات التى تصرف لأسر الشهداء بقيمة 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد، موضحاً أن القيمة الماليه المخصصة حالياً لا تتناسب مع القيمة التى أعلاها الشهداء من حبهم للوطن قائلاً: "لتعلم الحكومة أنه لن يهدأ لنا بال حتى القصاص للشهداء والمصابيين عبر محاكمة ناجزة". وتسأل العريان، رداً على بيان الجنزورى، عن رؤية الحكومة لتحقيق القصاص العادل، مطالباً النواب من جانب آخر للعمل على الجوانب التشريعية بما يضمن القصاص لشهداء الثورة عبر قانون استقلال القضاء العادل، ليحاسب كل من يرتكب جريمة وفقاً لمعايير قضائية عادلة بجانب المحاكمة السياسية للنظام البائد ممن أهدروا مكانه مصر، مشدداً على ضرورة سرد كافة الحقائق. من جانبة طالب الدكتور محمود السقا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد إلغاء المجلس الاستشارى الذى اعتبر أنه لا دور له بعد ولادة البرلمان المنتخب، مشيراً إلى أن كافة القوانين الصادرة من المجلس العسكرى عقب انتخاب البرلمان باطلة بطلاق مطلق. فيما وجه النائب عصام سلطان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط انتقاداً حاداً لبيان الحكومة متسألا فى سخرية "لمن هذا البيان تحديداً"، موضحاً أن بيان الحكومة الذى جرى توزيعه على النواب خالى من أى توقيع وغير محدد لجهة صدورة. وقال سلطان، إن الجنزورى حدد مهام محسابيته بدءاً من 7 ديسمبر حتى الآن لكن ماذا عمن نحاسبة من الفترة السابقة لتولى الجنزورى محملاً المجلس العسكرى المسئولية كاملة. "إذا كانت الحكومة قادرة تحى الشهداء، فسننتظر عليها شهر لاحياء الشهداء جميعاً" قالها النائب أحمد محمود عطا الله عن الوفد، مشيراً إلى إختلاف التقارير الحكومية فى إحصاءها لنسبة عدد الشهداء. وتابع عطا الله بقولة ان الشعب صوت لتطبيق شرع الله مشيراً إلى ان دية الشهيد بقدر حالياً بنحو 600 - 700 ألف جنيها، مستنداً إلى أن ديتهم فى عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - تقدر ب 100 ناقة.