صحافة: أن تنشر جريدة «الأخبار» فى مثل هذا اليوم من العام الماضي، أى منذ عام بالضبط، وتحديدا صباح الثلاثاء 1/2/2011.. على صفحتها الأولى وبالخط الأحمر العريض، خبرا عنوانه: (قانون إفساد الحياة السياسية خلال أيام). أما التفاصيل، فقد جاء فيها نصا: ( أعلن الدكتور على السلمي، نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي، أن قانون إفساد الحياة السياسية أصبح فى مراحله النهائية، وسيتم إصداره خلال أيام بعد عرضه على مجلس الوزراء فى صورته الأخيرة، ثم إحالته إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مؤكدا أن القانون سوف يصدر قبل إجراء الانتخابات البرلمانية.. جاء ذلك فى تصريحات للسلمى أمس أكد فيها أن القانون، والذى عرف سابقا باسم «قانون الغدر» سوف يطبق على جميع القيادات والأحزاب السياسية والموظفين الذين يثبت تورطهم فى إفساد الحياة السياسية، وذلك وفقا للإجراءات القانونية من حيث تحقيقات النيابة والإحالة إلى محكمة الجنايات) انتهى التصريح الذى نشرته جريدة «الأخبار» صباح الثلاثاء 1/2/2011 منسوبا للدكتور على السلمى الذى كان وقتها نائبا لرئيس الوزراء. . ونظرًا لأهمية التصريح وضرورته كأحد مطالب ثوار 25 يناير، نشرته جريدة الأخبار فى صدر صفحتها الأولى وجعلته «المانشيت» الرئيسى لها، من باب الصحافة. أما السخافة : فهى أن يمر عام كامل على هذا التصريح، دون أن يصدر القانون الذى وعد نائب رئيس الحكومة بصدوره خلال أيام، بل تحديدا قبل انتخابات البرلمان الذى عقد أولى جلساته يوم 23/1/ 2012 وبعد كل ذلك ينتظرون منا أن نصدق الحكومة ونصدق المجلس العسكري.. ولو كنت مكان الدكتور على السلمي، وتعنينى مصداقيتى بين الناس، لعقدت الآن مؤتمرا صحفيا، فضحت فيه بالاسم، من بالضبط الذى كان سببا فى عدم صدور ذلك القانون قبل الانتخابات البرلمانية كما قال، بل من بالضبط الذى جعلنا «ننفخ فى الزبادى» ولا نصدق وعود الحكومة ولا وعود المجلس العسكري.؟! وبالمناسبة، بعد عام كامل «اتلسعنا» فيه كثيرا من «شوربة» المجلس العسكرى، أين القصاص لدماء الشهداء والمصابين.. أين العدالة الاجتماعية، بل أين الحدين الأدنى والأعلى للأجور، على الأقل؟!
