صحافة: أن تنشر جريدة "المصري اليوم" علي صفحتها الأولي في الثلاثاء 1 / 11 / 2011 خبرا مخزيا عنوانه: «معاقبة 73 متهما بالحبس ستة أشهر مع الإيقاف في أحداث السفارة الإسرائيلية وبراءة اثنين.!!» وهو نفس الخبر الذي نشرته أيضا في نفس اليوم جريدة "الأخبار" علي صفحتها الثالثة بعنوان: «الحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ علي 73 متهما في أحداث السفارة الإسرائيلية».! وفي التفاصيل، قالت جريدة الأخبار «أصدرت المحكمة العسكرية العليا أمس حكما بمعاقبة 73 متهما بالحبس لمدة ستة شهور مع إيقاف التنفيذ وبراءة اثنين في أحداث اقتحام السفارة الإسرائيلية» وهو نفس الخبر الذي نشرته أيضا في نفس اليوم جريدة "الأهرام" علي صفحتها الأولي بعنوان: «ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ لسبعة وثلاثين متهما في أحداث السفارة الإسرائيلية.!!».. وقبلها بعشرة أيام تقريبا، وتحديدا في الأربعاء 19 / 10 / 20011 نشرت جريدة الأهرام خبرا عنوانه: «إخلاء سبيل 12 متهما في أحداث السفارة الإسرائيلية» جاء فيه أن تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار هشام بدوي «كشفت عن وجود تخطيط مسبق وتحريض متعمد من قبل نشطاء وقيادات سياسية لتشجيع المتظاهرين علي تحطيم الجدار العازل بجوار السفارة الإسرائيلية وإنزال العلم الإسرائيلي من علي مبني السفارة الإسرائيلية في القاهرة.!!» هذا باختصار ما نشرته يومها أكثر من صحيفة مصرية علي سبيل "الصحافة". وسخافة: بل عار لن تمحوه الأيام في حق المجلس العسكري أن تتم في زمنه معاقبة الشباب المصري، والحكم علي 73 منهم بالحبس، حتي ولو كان مع إيقاف التنفيذ، لا لشيء إلا لأنهم فعلوا ما كان يجب أن تفعله الحكومة والمجلس العسكري، ثأرا لدماء جنودنا الستة الذين قتلتهم رصاصات الغدر الصهيوني علي الأرض المصرية في سيناء، دون أن يجرؤ هذا المجلس حتي الآن علي طرد سفير الكيان الصهيوني من مصر وسحب سفيرنا من تل أبيب، وكأن الرئيس المخلوع مازال يحكم مصر، وأن دماء المصريين مازالت رخيصة حتي بعد ثورة 25 يناير، وفي ظل حكم المجلس "العسكري" الذي يتربع علي عرش مصر حاليا!.
