باتت تدخلات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى المنطقة وسياساته التخريبية لتأجيج الحرب فى البحر المتوسط سببا فى جعل بلاده محل سخط دولى وتحويلها إلى دولة منبوذة عالميا، إذ نفد صبر أوروبا على أعمال أنقرة الابتزازية، فقد عاد الاتحاد الأوروبى للتلويج مجددا بعقوبات موجعة على تركيا للحد من أطماعها التى تمثلت فى الاسنيلاء على الثروات النفطية وانتهاك سيادة دول المتوسط. وأقر وزير خارجية الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل بأنه لم يكن ممكناً إيجاد موقف مشترك من أنقرة خلال أول اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى فى بروكسل منذ أربعة أشهر، مشيراً إلى أن علاقات الاتحاد الأوروبى مع تركيا تقوضت بسبب التدابير الأحادية التى اتخذتها أنقرة والتى تتعارض مع مصالح أوروبا، ما أعاد للواجهة احتمالية توقيع عقوبات اقتصادية جديدة على أنقرة لتحجيم نحركاتها بالمتوسط. وأعرب الاتحاد الأوروبى عن استعداده لاتخاذ إجراءات لردع تحركات تركيا فى البحر المتوسط»، قائلا : «لدينا عدة خيارات للرد على التحركات التركية فى شرق المتوسط.. هناك مقترحات بفرض عقوبات اقتصادية على أنقرة لحماية سيادة دول المتوسط من انتهاكاتها إذا لم تبدى ردود فعل إيجابية مطمئنة للبلدان الأوروبية». وكان بوريل قد زار أنقرة قبل أسبوع وأجرى محادثات صعبة مع وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو، وأعرب العديد من الوزراء الأوروبيين عن قلقهم من القرارات التى تتخذها السلطات التركية، مشددا على احترام وجوب احترام أنقرة لتعهدات مؤتمر برلين حول حظر السلاح المفروض على ليبيا. ألمانيا أيضا دعمت أراء الاتحاد الأوروبي، إذ أكد وزير الخارجية الألمانية، هايكو ماس، رفضه لسلوك تركيا على الصعيد الإقليمي، معارضا تحويل ليبيا إلى غنيمة تقتسمها لصالح تركيا. وكانت فرنسا صاحبة الموقف الأقوى فى معارضة تركيا ومهاجمتها، إذ لا يزال التوتر يخيم على علاقاتها مع تركيا، بسبب رفضها للدعم العسكرى التركى لحكومة «الشقاق» المنتهية الصلاحية فى ليبيا، وال متهمة بانتهاك حظر الأممالمتحدة على تسليم أسلحة لهذا البلد. وطالبت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلى تركيا باحترام حظر توريد السلاح إلى ليبيا، مشيرة إلى أن استقرار ليبيا مهم لفرنسا لأنه يؤثر على الوضع الأمنى فى البحر المتوسط وبالتالى فى أوروبا، كما يشار إلى أن فرنسا طلبت مناقشة المشكلات العالقة مع تركيا فى الفترة الأخيرة، من خلال اجتماع لوزراء الخارجية للدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، بعدما سبق أن تخذت خطوة مشابهة أمام حلف شمال الأطلسى الناتو على خلفية ادعائها تحرش قطع بحرية تركية.. ودعت الخارجية الفرنسية إلى توحيد موقف دول الاتحاد الأوروبى لدعم موقف كل من قبرص واليونان فى مواجهة السياسات التركية، مؤكدة على دعمها لليونان وقبرص فى مواجهة الانتهاكات التركية والتعديات السافرة على حدودهما البحرية والمنقطة الاقتصادية القبرصية، ذلك بعد مطالبة اليونان بإعداد قائمة عقوبات تطبق إذا بدأت تركيا التنقيب فى المياه اليونانية. وحظيت قضية أيا صوفيا باهتمام وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذين اعترضوا أيضا على قرار الحكومة التركية الخاص بإعادة تحويل فتح أيا صوفيا إلى مسجد، إذ أكد وزير خارجية لوكسمبرج جينأسيل بورن أن هذه الخطوة ضربة فى وجه الحضارة، واستحقارها لمواطنيها المسيحيين.
