بدأ الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات جادة نحو فرض عقوبات اقتصادية على تركيا في أغسطس المقبل، بسبب خرقها للقرارات الدولية بحظر توريد السلاح للفرقاء الليبيين، وتعدياتها المتكررة على سيادة دول شرق المتوسط، وذلك في أعقاب اجتماع وزارء خارجية الاتحاد أمس الاثنين ببروكسل. وأفادت صحيفة "جريك سيتي تايمز" اليونانية، وفقا لمصدر دبلوماسي، بأنّه قد يتم فرض عقوبات على تركيا في شهر أغسطس المقبل، إذ يجري تجهيز قائمة عقوبات مفصلة من المقرر أن تعلن خلال اجتماع وزراء الخارجية في برلين بنهاية الشهر المقبل، نتيجة لمواصلة تركيا موقفها الاستفزازي في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن". وقالت المصادر، إنّ اليونان كانت تتوقع دعمًا من قبرصوفرنسا فقط، لكنها أصبحت تحظى بتأييد عدد كبير من دول الاتحاد التي دعمت الطلب اليوناني بفرض قائمة من العقوبات ضد تركيا، خصوصاً مع تحويل متحف "آيا صوفيا" التاريخي إلى مسجد. وفي الوقت ذاته، وافق الوزراء على تمديد العقوبات ضد الأشخاص المرتبطين بالشركات التركية التي تقوم بالاستكشاف غير القانوني في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص. وذكرت الصحيفة اليونانية أنّ فرنسا كانت القوة الوحيدة التي أصرت، باستثناء اليونان وقبرص، على موقف متشدد ضد تركيا خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أمس. غير أنّ العديد من البلدان الأخرى انحازت إلى موقف اليونان، وهي السويد وسلوفاكيا ولوكسمبورج وإستونيا والنمسا. وقال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أمس الاثنين، إنّه على النظام التركي احترام قرار حظر السلاح المفروض على ليبيا والالتزام بمخرجات مؤتمر برلين، محذرا حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من فرض عقوبات اقتصادية على بلاده حال عدم التزامها بالاتفاقات الدولية. وناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عددًا من الملفات المهمة، على رأسها التعديات التركية على حقول الطاقة بالمتوسط وعدم احترامها لسيادة دول المنطقة، فضلا عن تدخلاتها في ليبيا بإرسال السلاح والمرتزقة. وأضاف بوريل خلال المؤتمر: "قررنا تجهيز عدد من الخيارات للرد على السياسة التركية في المتوسط، وهناك مقترحات بفرض عقوبات على تركيا لوقف تصرفاتها في المتوسط"، مؤكدًا أنّه على تركيا احترام القيم والمصالح الأوروبية من أجل علاقات أفضل.
